اعتصم عشرات من عمال المراجل البخارية، الأحد، أمام مجلس الوزراء، مطالبين بعودة الشركة إلى ملكية الدولة، تنفيذًا لحكم مجلس الدولة الذي قضى ببطلان عقد بيعها.
أخبار متعلقة
وقال رزق عبدالحفيظ، نائب رئيس اللجنة النقابية، إن حكم مجلس الدولة الصادر يوم 21/9/2011 بعودة شركة المراجل إلى الدولة، وعودة العاملين وتجهيز الشركة والمعدات والمكتبات وإعادة تشغيل الشركة في موقعها بمنيل شيحة.
وأضاف أن الشركة الوطنية للصناعات الحديدية نفذت جزءًا من الحكم، وهو تسريح 193 عاملا، ولكن الشركة لم تبدأ العمل حتى الآن.
وأكد أن صناعة المراجل «صناعة استراتيجية»، لا يمكن لدولة تحاول التقدم الاستغناء عنها «وللأسف يتم استيراد هذة المعدات من الخارج».
وناشد باسم العاملين في الشركة «جميع المسؤولين بالدولة، المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال، أن يضعوا حلاً جذريًا ونهائيًا لمشكلة الشركة وأجور العاملين فيها، لأننا حتى الآن ومنذ صدور الحكم لا نعلم لمن سننتمي».
