أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة ضابط وأمين شرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر، بتهمة قتل 5 من شهداء الثورة وإصابة 7 آخرين يومي 28 و29 يناير الماضي، أمام القسم، إلى جلسة الاثنين.
وقال شاهد إنه شاهد المتهمين يطلقان الرصاص على متظاهرين أمام القسم يوم جمعة الغضب، فيما أكد شاهد آخر أن أحد المتهمين عرض عليه التصالح والتنازل عن القضية مقابل مبلغ مالي.
وقال الشهود الخمسة الآخرون إنهم لم يشاهدوا بوضوح من الذي كان يطلق النار، ولكن الأهالي كانوا يتناقلون فيما بينهم أن المتهمين هما من واجها المتظاهرين يوم جمعة الغضب بالرصاص.
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الاثنين، لاستكمال سماع أقوال الشهود المثبتة أسمائهم بقائمة الثبوت.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين ممدوح سليمان ووليد حسن.
وبدأت الجلسة الساعة العاشرة صباحا، بحضور المتهمين المخلى سبيلهما، وإيداعهما قفص الاتهام، وإثبات المحكمة حضورهما بمحضر الجلسة.
وساد الهدوء داخل القاعة التي حضرها بعض أهالي الشهداء، فيما كان التأمين مقتصرًا على قفص الاتهام وبوابة القاعة والمحكمة.
وقال إبراهيم سيد إبراهيم، الشاهد الأول، إنه يوم 28 يناير الماضي كان فى طريقه لزيارة عمته بمنطقة الدرب الأحمر، وأثناء مروره أمام قسم الشرطة شاهد أعدادًا كبيرة من المتظاهرين أمام القسم، وسمع أصوات إطلاق الرصاص بطريقة كثيفة وفوجئ بسقوط المجنى إبراهيم علي وتبين له إصابته بطلق نارى فى الرأس، وأنه لم يشاهد الذى أطلق الرصاص، ولكنه سمع من الأهالى أن النقيب أحمد الشاذلي، المتهم الأول، هو الذى أطلق عليه النيران، بالإضافة إلى عدم رؤيته أي شخص في القسم يحمل سلاحا ناريا.
وأشار إلى أن المتظاهرين تخطى عددهم 1000 متظاهر، بينما قال علي صالح علي، والد أحد الشهداء، إنه لم يكن متواجدا وقت الحادث، وإنه تلقى اتصالا هاتفيا يفيد بإصابة ابنه بطلق نارى بالرأس، وبالتوجه إلى المستشفى سمع من الأهالى أن الضابط أحمد الشاذلى هو الذى أطلق الرصاص على ابنه.
وأضاف أن ابنه حاصل على دبلوم ويدرس فى جامعة الزقازيق، وأنه تواجد أمام القسم فى ذات الوقت بالصدفة، ولم يكن متظاهرًا.
وقال طه فارس على محمد، الشاهد الثالث، إنه أصيب بطلق نارى بالساعد أثناء عودته من عمله، وأشار إلى أن قسم الشرطة كان مظلما أثناء الواقعة ولكنه شاهد المتهمين نتيجة الاقتراب منه.
وأكدت الشاهدة فاطمة حسني، والدة الشهيد وليد إبراهيم، أنها تلقت اتصالا هاتفيا يفيد بإصابة ابنها، وتوجهت إلى مستشفى أحمد ماهر وعقب وصولها علمت باستشهاده، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين إصابته بطلق ناري.
وأشارت إلى أن كل الذين تواجدوا بمكان الحادث أكدوا لها أن الضابط أحمد الشاذلي هو الذى أطلق الرصاص على المتظاهرين.
وقال الشاهد أشرف محمد صلاح إنه كان ضمن المتظاهرين يوم جمعة الغضب، وعندما فشل فى الوصول إلى ميدان التحرير عاد مرة أخرى إلى مسكنه بجوار القسم، وفى الخامسة مساء سمع أصوات إطلاق رصاص، فأسرع بالخروج من المنزل لاستطلاع الأمر، فشاهد سقوط أحد الأشخاص مصابا بطلق نارى فى البطن.
وأضاف أن المتظاهرين ألقوا بزجاجات المولوتوف والحجارة على مبنى القسم، وسبّوا الشرطة، وأكد أنه يعرف المتهمين بحكم عمله، بالإضافة إلى عدم مشاهدته من أطلق الرصاص تحديدا.
وقال الدكتور عاطف عزمى توفيق، مفتش صحة الدرب الأحمر، إنه تلقى تعليمات من مديرية الصحة باستخراج تصاريح الدفن فى الحالات المتوفاة دون تشريح الجثث، لعدم وجود نيابات أو أقسام شرطة، والاكتفاء بكتابة سبب الوفاة وأخذ البصمات.
وأشار إلى أنه تلقى 4 حالات يوم 29 يناير و3 حالات أخرى يوم 30 من مستشفى أحمد ماهر، وأنه قام بفحص الجثث بنفسه وجميعها كانت إصابات بالصدر والبطن.
وقال الشاهد خليفة أحمد خليفة، والد الشهيد أحمد (طالب جامعي)، إن ابنه أصيب على يد المتهم الأول أثناء التظاهر أمام قسم الدرب الأحمر، وتوجه إلى مستشفى أحمد ماهر، وتبين إصابته بطلق نارى بالصدر وتوقف بعضلة القلب.
وصرخ الأب أمام المحكمة قائلا «أنا ولى أمر شهيد.. واكتب بين قوسين قلب جريح ولن يلتئم الجرح إلا بجرح».
وأضاف أنه قدم للنيابة أسطوانة عليها بعض الأحداث التى وقعت أمام القسم، وأشار إلى أن المتظاهرين لم يحملوا أي أسلحة نارية معهم، مضيفًا أن الضباط خلعوا ملابسهم وفروا هاربين بالملابس الداخلية.
وأشار إلى هناك مساومات من قبل المتهم الأول، والمقدم سامى العراقي، لإنهاء القضية نظير مبلغ مالي، ولكنه رفض الحضور أصلاً إلى الجلسة العرفية.
