كشفت مصادر مسؤولة داخل شركة «شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز» المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، عن وجود حالة استياء شديدة داخل الأوساط الإسرائيلية من تصريحات مسؤولي البترول في الفترة الأخيرة، وتحديدا عقب تعرض أحد أجزاء خط العريش المغذية للأردن للتفجير وتوقف الإمدادات عن المملكة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن تأكيد مسؤولي الوزارة على قرب عودة ضخ الإمدادات مرة أخرى، مع تحديد مدة «أيام قليلة» استئناف التصدير للأردن، في الوقت الذي لم يتم فيه إبلاغ شركة «شرق المتوسط» حتى الآن بموعد محدد لبدء ضخ الغاز مرة أخرى في الخط المغذي لإسرائيل، على الرغم من مرور عدة أشهر على آخر حادث تفجير له، بما يدل - بحسب قوله - على وجود سبب آخر وراء توقف الإمدادات للشركة.
وقال المصدر إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي أكبر مشتر من «شرق المتوسط» قامت بالفعل بتوقيع اتفاق لشراء الغاز من حقل «يانسيتيس» الإسرائيلي، والذي يملكه المستثمر الإسرائيلي إسحاق شوبه، بسعر يتراوح بين 8 و8.30 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، كبديل للغاز المصري المتوقف حاليا.
وأرجع المصدر ارتفاع سعر التعاقد لأنه «اتفاق لمدة عامين متقطعة» أي أنه أقرب لشراء شحنات فورية ولذلك يتم التعاقد بأسعار عالية لأنه اتفاق قصير الأجل.
وتابع المصدر أن شركة «غاز شرق المتوسط» كانت قد وقعت اتفاقين خلال شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين مع معملين للكيماويات ومعمل آخر للتكرير في إسرائيل لمدهم بالغاز الطبيعي بسعر يتراوح بين 7.75 دولار و8 دولارات للمليون وحدة حرارية، تحصل منها الحكومة المصرية، والممثلة في هيئة البترول والقابضة للغاز، على ما بين 6 و6.25 دولار للمليون وحدة حرارية، وهي الكميات التي كان مقدرا لها أن يبدأ تصديرها في أبريل ويونيو من العام الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه مواقع إلكترونية أن تل أبيب تقوم حاليا بإنشاء رصيف لاستقبال ناقلات الغاز المسال القادمة من قطر، بعد توقف إمدادات الغاز المصرى، حيث تقوم بإنشاء عدد من الخزانات بسعات كبيرة تستوعب كميات كبيرة من الغاز.
وبحسب المصدر ذاته، فإن إسرائيل وقطر لم يتوصلا حتى الآن إلى صيغة متفق عليها لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين البلدين، مشيرا إلى أنه حتى في حالة الاتفاق على التصدير في صورة غاز مسال فإن تنفيذه يستغرق من 3 إلى 4 سنوات على الأقل نظرا لما يتطلبه من تجهيزات وإنشاءات تحتية.
