توقع تقرير دولى أن يسجل معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى في مصر 3.7% خلال العام المالى الحالى 2011/2012، مشيرا إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 10.2% خلال نفس العام، وقدرالتقرير معدل النمو الحقيقى السنوى خلال العام المالى 2010/2011 حوالي 1.8%، مشيرا إلى نمو الاقتصاد بنحو 0.4% فقط خلال الربع الأخير من العام «أبريل – يونيو».
وأرجع التقرير، الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في نشرته الأسبوعية، تحسن النمو إلى ارتفاع عائدات قناة السويس والتى تمثل 17.8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ونوه إلى أن نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يبلغ حوالى 6.5% سنويا، فيما يبلغ نمو قطاع المرافق بنسبة 4.5%، والبناء بنسبة 3.7%، بينما سجل قطاع السياحة أكبر انخفاض بلغ 5.9%، مشيرا إلى أن عائدات السياحة انخفضت بنسبة 47.8 % خلال الفترة من يناير – يونيو 2011، لتبلغ 3.6 مليار دولار مقارنة بنحو 6.9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2010، مشيرا إلى أنها كانت قد سجلت 10.6 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011، مقارنة بحوالى 11.6 مليار دولار فى العام السابق عليه.
