جددت السودان مزاعمها بشأن تبعية مثلث حلايب وشلاتين المصرى لها، وقال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، إن «تمصير حلايب لن يجعلها مصرية بأى حال، والسودان يقدم شكاوى إلى مجلس الأمن منذ عام 1958، مع تجديدها سنوياً وإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة بكل مستجدات الملف من الجانب المصرى».
وأضاف، فى تصريحات لقناة «الشروق» السودانية، بثتها، الأربعاء: «قضية حلايب إن لم تُحل ستظل خميرة عكننة، والشعب السودانى لن ينسى حلايب، ونسعى للابتعاد بها عن التناول الإعلامى، حتى لا يؤثر سلباً فى العلاقات بين مصر والسودان، خاصة أن العلاقات ليست (سمن على عسل)، لكن القيادة السياسية فى البلدين تحرص على الدفع بها نحو الأمام».
وتابع غندور: «مصر تدرك حقيقة الوثائق السودانية التى تؤكد تبعية حلايب لنا، ونحن جاهزون لأى خيار تختاره مصر لحل القضية التى لا يجب أن تبقى شوكة فى خاصرة العلاقة بين البلدين، وعلى مصر القبول إما بالتحكيم، مثلما فعلت مع إسرائيل حول طابا، أو اللجوء إلى التفاوض مع السودان، مثلما فعلت مع السعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، لكن مصر ترفض التحكيم لقناعتها بأن السودان ستكسب التحكيم».
وانتقد ما سماه «الاعتقالات التى يتعرض لها السودانيون فى حلايب»، مُشيراً إلى صدور توجيه للقنصليات السودانية فى مصر بعدم منح أى سودانى تأشيرة سفر اضطرارية للترحيل بعد توقيف السلطات المصرية لهم فى حلايب، لافتاً إلى أن لجنة التشاور السياسى بين الدولتين مضت نحو حل الكثير من الخلافات. ونفى غندور انزعاج بلاده من جولات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أفريقيا، خاصة فى الدول المجاورة للسودان، موضحا أن الجولات تأتى فى إطار سعى مصر إلى استعادة نفوذها الأفريقى، ومياه النيل هى المحرك الأساسى فى هذا الصدد، وأن السيسى يسعى لتفاهمات تحفظ حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، مطالباً مصر بعدم الانزعاج من مبدأ التعامل بالمثل الذى بدأت الخرطوم تنتهجه فى علاقتها مع القاهرة، لكنه عاد وأشار إلى أن التعامل بالمثل أحيانا يمس الشعبين، وهو ما يعد «كارثة».