«التنظيم والإدارة» يعد قائمة لفصل الموظفين المدرجين بقوائم الإرهاب

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يُعِدُّ حالياً قاعدة بيانات تتضمَّن أسماء الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، والذين تم نشر الأحكام وأسمائهم فى الجريدة الرسمية، تمهيداً لفصلهم من وظائفهم الحكومية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن قاعدة البيانات الجارى إعدادها تأتى بهدف متابعة تنفيذ الآثار المترتبة على إدراجهم فى قوائم بالنسبة لقانون الخدمة المدنية، موضحاً أنه طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الإدراج على قوائم الإرهاب يُعدُّ الموظف فاقداً شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وبالتالى فإن ثبوت الانتماء للجماعات الإرهابية بحكم قضائى، ونشر الحكم والإدراج فى الجريدة الرسمية، يستتبع ذلك إنهاء خدمة كل من يُدرَج اسمه على قوائم الإرهاب.

وأكد «جميل» أن القائمة سيتم الإعلان عنها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنها تضم عدداً كبيراً من الموظفين لا يمكن الإعلان عنه لحين الانتهاء من عمليات الحصر، وبعدها سيتم إرسال أسماء الموظفين إلى جهات عملهم من مصالح وهيئات حكومية، لإصدار قرارات الفصل، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية للتأكد من إخلاء وظائف ومناصب المتورطين فى قضايا إرهاب.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتى بعد العديد من الحملات التى قرَّر الجهاز شنَّها خلال الفترات المقبلة، وتستهدف ضبط الأداء الوظيفى، إلى جانب الإعلان عن قواعد جديدة يلتزم بها جميع الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وتعد نموذجاً حياً للإصلاح الإدارى.

كان «جميل» أعلن، فى كلمة ألقاها بالورشة التدريبية التى عقدها الجهاز، الأحد، أن الجهاز قرَّر تنفيذ عدة حملات مفاجئة للكشف عن الموظفين الذين يتعاطون المخدرات أو المواد الكيماوية المخدرة، وحال التأكد من ثبوت التعاطى يكون الفصل هو القرار النهائى، بعد إرسال تحذير للموظفين المتعاطين، وتكليف الموارد البشرية بمتابعته، وإذا لم يتراجع الموظف عن تعاطى المخدرات بعد مرور فترة على تحذيره يتم فصله على الفور استناداً لنتائج التحاليل والقانون.