تعرضت قطر لضربة اقتصادية جديدة، بإعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تخفيض تصنيف قطر إلى -AA، مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة تباطؤ النمو المحلى ونزوح الأموال من البنوك، وذلك بعد نحو 3 أشهر على المقاطعة، التى تفرضها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على الدوحة بسب دعمها للإرهاب ومؤامراتها ضد الخليج. وتوقعت الوكالة انخفاض صافى الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017.
أخبار متعلقة
وقالت «فيتش» إنها تعتقد أنه من المستبعد حل أزمة قطر «قبل مرور بعض الوقت»، كما توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلى القطرى إلى 2% فى 2017، و1.3% فى 2018-2019، من معدلاته البالغة 2.2 فى 2016. وتوقعت الوكالة استمرار نزوح أموال غير المقيمين من بنوك قطر، لكن بوتيرة أبطأ من يونيو ويوليو الماضيين، وتباطؤ وتيرة ضبط الموازنة فى قطر. وقالت «فيتش» إن العجز فى الموازنة الحكومية القطرية سيتقلص إلى 3.2% من الناتج المحلى فى 2017، من 4.9% فى 2016.
