وجّهت لجنة شعبية فلسطينية اليوم الاثنين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش لحثه على إنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بالتزامن مع وصوله في أول زيارة للمنطقة.
أخبار متعلقة
وأكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، في رسالتها للمسؤول الأممي، أن الحصار الإسرائيلي يتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، داعية لدور أممي رئيس في رفع الحصار عن غزة.
ودعت إلى تأسيس صندوق طوارئ غزة لتجاوز انهيار الخدمات الإنسانية بسبب الحصار والأزمات المتفاقمة بعيداً عن أي مناكفات سياسية أو إجراءات إسرائيلية، معتبرةً أن ذلك جزء من دور الأمم المتحدة بما ينسجم مع مبادئها واتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونبهت اللجنة إلى أن حصار غزة يتواصل منذ عشرة أعوام وأدى إلى نقص خطير في الخدمات المتاحة لما يزيد عن اثنين مليون نسمة هم سكان القطاع.
وأشارت اللجنة إلى أن 80 بالمئة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، فيما ارتفعت معدلات البطالة لأكثر من 50 بالمئة، وكذلك بين الشباب تجاوزت الـ 60%، إضافة إلى أن أكثر من ربع مليون عامل مُعطل عن العمل.
وبدأ جوتيرش اليوم أول زيارة له إلى المنطقة بوصوله إلى إسرائيل على أن يزور الثلاثاء رام الله في الضفة الغربية للاجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، فيما سيزور قطاع غزة لعدة ساعات بعد غد.
وستتضمن زيارته إلى غزة تفقد مبنى تابع للأمم المتحدة ومدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على أن يعقد فيها مؤتمرا صحفيا.
يأتي ذلك فيما أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة الانتهاء من إعادة إعمار 75 بالمئة من المنازل المهدمة في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام .2014 وقال الحساينة، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إنه «في حال توفر مبلغ 150 مليون دولار يمكن خلال ستة أشهر الانتهاء الكامل من ملف إعمار المنازل المهدمة في الهجوم الأخير على غزة».
في الوقت ذاته، اشتكى الحساينة من أن حصار غزة «يؤثر سلباً على قطاع الإسكان في غزة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وعدم تدفق مواد البناء اللازمة للبناء بشكل انسيابي لفترات كبيرة وحظر عدة أنواع منها».
