قالت ألمانيا، الإثنين، إنها توصلت لاتفاق مع مصر لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها في إطار مسعى أوسع نطاقا تضطلع به برلين لصد موجات من المهاجرين أججت توترات سياسية داخلية.
وتسبب وصول مليون لاجئ إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين، أغلبهم من سوريا والعراق، في خلافات حادة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، كما أصبح قضية انتخابية رئيسية قبيل انتخابات عامة تجرى في 24 سبتمبر المقبل.
وأبرمت ميركل والاتحاد الأوروبي بالفعل اتفاق هجرة مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط، وقال المتحدث باسمها، شتيفن زايبرت، إن الاتفاق مع مصر سوف «يكافح الهجرة غير الشرعية والتهريب الإجرامي للبشر».
وقال زايبرت، في مؤتمر صحفي ببرلين: «وفق هذا الاتفاق هناك عدد من الإجراءات للدعم الاقتصادي والسياسي لتوفير مناخ أفضل وظروف معيشية أفضل للاجئين في مصر».
وأضاف: «معًا سننشئ مركزًا للوظائف والهجرة وإعادة الدمج». وسيكون المركز في مصر وهي دولة عبور لمهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
من ناحية أخرى، يستعد الرئيس الفرنسي لاستضافة قمة في باريس «للأربعة الكبار» في أوروبا، من بينهم ألمانيا، مع ثلاث دول أفريقية لمناقشة أزمة الهجرة. والدول الثلاث، ليبيا وتشاد والنيجر، هي نقاط عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين لأوروبا.
ومنذ توصل تركيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق قبل عام لكبح تدفق المهاجرين واللاجئين الذين يبحرون من السواحل التركية نحو اليونان، تحول المهاجرون لطريق أكثر خطورة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا.
وفي ليبيا يعمل مهربو البشر بسهولة نسبية، لكن كثيرًا من المهاجرين واللاجئين ينطلقون أيضا من مصر.
وقالت ميركل، في مقابلة صحفية نشرت، مطلع الأسبوع، إنها غير نادمة على قرارها عام 2015 بفتح حدود بلادها لمئات الآلاف من اللاجئين، وأضافت أنها لن تسمح لغاضبين من سياساتها بمنعها من خوض حملتها الانتخابية.
وواجهت ميركل التي تسعى للفوز بولاية رابعة مقاطعات عالية الصوت ومستمرة لخطبها الانتخابية من جانب متظاهرين يعارضون بشدة سياساتها حيال اللاجئين.