سيكون ملف الروهينجا، الأقلية المسلمة المضطهدة والمحرومة من الجنسية في بورما، في قلب زيارة غير مسبوقة يقوم بها البابا فرنسيس في أواخر نوفمبر لهذا البلد البوذي.
أخبار متعلقة
ويعيش الروهينجا منذ عقود في غرب بورما حيث سجلت مواجهات جديدة في الأيام الأخيرة مخلفو نحو مئة قتيل.
يتحدث هؤلاء المسلمون السنة شكلا من أشكال الشيتاغونية، وهي لهجة بنغالية مستخدمة في جنوب شرق بنجلاديش التي يتحدرون منها.
ويعيش نحو مليون من الروهينجا في بورما بعضهم في مخيمات لاجئين خصوصا في ولاية راخين (شمال غرب)، ويرفض نظام بورما منحهم الجنسية البورمية.
وينص القانون البورمي حول الجنسية الصادر في 1982 على انه وحدها المجموعات الأتنية التي تثبت وجودها على الأراضي البورمية قبل 1823 (قبل الحرب الأولى الانجليزية-البورمية التي أدت إلى الاستعمار) يمكنها الحصول على الجنسية البورمية، لذلك حرم هذا القانون الروهينجا من الحصول على الجنسية.
لكن ممثلي الروهينجا يؤكدون أنهم كانوا في بورما قبل هذا التاريخ بكثير.
وفر آلاف منهم بورما في السنوات الـخيرة بحرا باتجاه ماليزيا واندونيسيا. واختار آخرون الفرار إلى بنجلاديش حيث يعيش معظمهم في مخيمات.
يعتبر أفراد أقلية الروهينجا أجانب في بورما وهم ضحايا العديد من أنواع التمييز مثل العمل القسري والابتزاز والتضييق على حرية التنقل وقواعد زواج ظالمة وانتزاع أراضيهم.
كما يتم التضييق عليهم في مجال الدراسة وباقي الخدمات الاجتماعية العامة.
ومنذ 2011 مع حل المجلس العسكري الذي حكم بورما لنحو نصف قرن، تزايد التوتر بين الطوائف الدينية في البلاد.
وما انفكت حركة رهبان بوذيون قوميون في السنوات الأخيرة تأجج الكراهية معتبرة ان الروهينجا المسلمين يشكلون تهديدا لبورما البلد البوذي بنسبة 90%.
في 2012 اندلعت أعمال عنف كبيرة في البلاد بين البوذيين والأقلية المسلمة أوقعت نحو 200 قتيل معظمهم من الروهينجا.
وفي أكتوبر 2016 سجلت حملة عنف جديدة حين شن الجيش البورمي عملية إثر مهاجمة مسلحين مراكز حدودية في شمال ولاية راخين. واتهمت قوات الأمن بارتكاب الكثير من الفظاعات وفر عشرات آلاف المدنيين من قراهم.
وتجددت الصدامات في الأيام الأخيرة موقعة مئة قتيل.
وتبنى الهجمات التي أدت إلى شن عملية الجيش، «جيش أراكان لانقاذ الروهينجا» وهي مجموعة لم تعرف إلا في أكتوبر الماضي.
ودعت لجنة ترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، مؤخرا سلطات بورما إلى منح الروهينجا المزيد من الحقوق خصوصا في مجال حرية التنقل وذلك توقيا من مغبة «تشددهم».
