قالت مصادر رسمية إن وزارة النقل وقّعت مع البنك الدولى مذكرة تفاهم، في يونيو الماضى، لدراسة تغيير قانون السكك الحديدية، ونصت مذكرة التفاهم على أن مدة الدراسة 8 أشهر، تنتهى في فبراير المقبل، بعدها سيتم تغيير القانون المنظم للهيئة.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر إلى أن مكتب هانى سرى الدين للاستشارات سيتولى مراجعة مسودة القانون الجديد مع البنك الدولى قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء والبرلمان.
وأضافت المصادر أن المهندس هشام عرفات، وزير النقل، اضطر إلى تعديل جزء من مسودة المشروع، وذلك بعد حادث قطار الإسكندرية، بحيث تسمح بدخول القطاع الخاص في التشغيل وإنشاء خطوط جديدة، وقام بإرسالها إلى وزير العدل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة النقل بدأت التفاوض مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، تفعيلاً لإجراءات تعديل القانون، لدراسة تطوير ورش التبين لصيانة الجرارات الأمريكية.
وكشفت المسودة الأولى من القانون الجديد للسكك الحديدية- والتى تقوم «النقل» بتعديلها، بالتعاون مع البنك الدولى- أنه سيتم السماح للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة.
وتتكون المسودة الأولى- التي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- من 3 مواد، وهى:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة 2 من القانون 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر النص التالى: «تختص الهيئة أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها الخاصة بها في جميع أنحاء الجمهورية، وفى سبيل تحقيق ذلك يجوز منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية بموجب قانون لمدة أقصاها 30 عاما، على أن تؤول جميعها للدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل، وبحالة جيدة صالحة للاستعمال».
المادة الثانية:
يلغى القانون رقم 149 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء هيئة السكك الحديدية.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وقالت مصادر مطلعة، لـ«المصرى اليوم»، إن القانون الجديد للسكك الحديدية يسمح بدخول القطاعين الخاصين المصرى والأجنبى في تشغيل وإنشاء خطوط جديدة لنقل الركاب والبضائع، وإن الهيئة ستقوم بدور المنظم لعملية التشغيل وأسعار الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى قيامها باستقدام عربات وجرارات جديدة في التشغيل بعيدا عن الأسطول الموجود بها.
وأضافت المصادر أن بداية دخول القطاع الخاص ستكون في خط سكة أبوطرطور للبضائع، لافتة إلى أن الهيئة ستفتح الباب أمام القطاع الخاص للعمل في جميع قطاعات التشغيل «بضائع وركاب» وصيانة الورش عقب إصدار القانون الجديد لها.
