يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، مرسوماً بفتح الكنائس المغلقة، وتقنين أوضاع بقية الكنائس غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار ما أقرته الحكومة فى اجتماعها الأخير بهذا الشأن.
من المقرر أن يستعرض المجلس فى اجتماعه مسودة قانون دور العبادة الموحد، الذى انتهت منه اللجنة الوزارية التشريعية بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية، خاصة مشيخة الأزهر والكنيسة، تمهيدا لإقراره فى صورته النهائية قبل نهاية الشهر وإصدار مرسوم عسكرى به.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وقيادات الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والبروتستانتية، لحضور اجتماع بيت العائلة المصرية الطارئ، الذى يعقد صباح اليوم «الأحد» بمشيخة الأزهر، لمناقشة التعديلات والمقترحات النهائية من جانب الأزهر والكنائس القبطية على قانون دور العبادة الموحد والخروج ببنود القانون بما يرضى الجميع، تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لإقراره.
فيما كشفت مصادر كنسية عن أن 50% من الكنائس التى تقام فيها قداسات غير مرخصة، مؤكدة فى الوقت نفسه حصول الكنيسة على «وعد حكومى» بترخيص كل الكنائس. وأوضحت المصادر أن بناء الكنائس كان يحتاج إلى ترخيص من رئاسة الجمهورية، وأن الكنائس الموجودة حاليا لها 3 أشكال، الأول: حاصل على ترخيص رئاسى، والثانى: حاصل على تصاريح أمنية فقط، بالإضافة إلى الكنائس الحاصلة على تصريح شفهى من أمن الدولة والجهات الأمنية بالصلاة بها.
من ناحية أخرى، أكد هانى رمسيس، عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، تحديد بعد غد «الثلاثاء» موعداً لعقد مؤتمر للرد على المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة كل القنوات المصرية والعالمية لتغطية المؤتمر الذى سيقدم بالصوت والصورة الدليل على اعتداء الشرطة العسكرية على المتظاهرين ودهسهم بالمدرعات وإطلاق النيران عليهم ــ حسب قوله.
فى سياق آخر، تقدم الدكتور محمد منير مجاهد، عضو لجنة العدالة الوطنية، المكلفة بإعداد قانون دور العبادة الموحد، باستقالته من اللجنة، بسبب ما وصفه بـ«البطء فى الحركة واتخاذ القرار».