أطلقت مجموعة من شباب الثورة مبادرة للخروج مما وصفوه بـ«النفق المظلم» بعد أحداث ماسبيرو، وقالوا فى مؤتمر صحفى عقده شباب الجمعية الوطنية للتغيير واتحاد شباب الثورة وتحالف ثوار مصر وثوار مصر المحروسة، فى أتيليه القاهرة، السبت، إن المبادرة تتضمن تشكيل لجان شعبية من رموز المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تضم شيوخاً وقساوسة من التيار المعتدل لفض المنازعات وحل جميع المشاكل الاجتماعية، ومحاسبة رجال الدين ممن تسببوا بتصريحاتهم فى إشعال الأزمة وصدور قرار من الكنيسة والأزهر بإيقافهم.
وطالبت المبادرة بإصدار قانون بمنع المواطنين من الاستعانة بالتدخل الخارجى فى القضايا الداخلية مع ضمان التحقيق فى جميع الحوادث بشفافية، مع ضرورة استقلال الأزهر وتفعيل دوره كخطاب دينى مستنير حتى لا يتم اللجوء إلى سماع الخطاب الدينى المتشدد من خارج الأزهر، وإصدار قانون دور العبادة الموحد.
ودعت المبادرة وسائل الإعلام «حكومية وخاصة» لإلغاء كلمة الفتنة الطائفية وعدم استخدامها.
وانتقد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، إدلاء اثنين من شهود العيان فى حادث ماسبيرو بشهادتهما فى المؤتمر الصحفى قبل إدلائهما بها أمام النيابة المختصة، وانصرف قبل أن يلقى كلمته بحجة انشغاله.
وقال محمد جوهر، صاحب قناة 25، إن القناة لم يتم غلقها وإنما تعرضت لعملية تخريب من قبل الجنود والضباط أثناء بحثهم عن 17 متظاهراً «مسلمين ومسيحيين» اختبأوا فى مقر القناة التى تقع بجوار مبنى ماسبيرو، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى للمشير عن الأحداث التى تعرضت لها القناة، وقال: «كان لدينا 4 جثث وعدد من المصابين وكان قرارنا ألا نغلق باب القناة أمامهم واخترنا حمايتهم، وتعرضت القناة لعملية تخريب».
وأصدر المشاركون بياناً طالبوا فيه بإصدار قانون العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى، وحملوا المجلس العسكرى تبعات الفوضى الأمنية فى حال عدم تفعيل القانون.
وطالبوا بتقديم المسؤول عن تحريك مدرعات القوات المسلحة وسط المتظاهرين لتفرقتهم، وتحويل محافظ أسوان للتحقيق بعد عزله من منصبه، ومحاسبة المتورطين فى الاعتداء على جنود القوات المسلحة ومن حرض على العنف.
وحمل المشاركون المجلس العسكرى المسؤولية كاملة فى وضع قوات الجيش لأول مرة فى مواجهة مع الشعب مما تسبب فى صدام بينهم وسقوط قتلى من الطرفين، مما اعتبره البيان دليلاً على فشل العسكرى فى تأمين جنود مصر من العناصر المندسة التى أكدوا على وجودها.
