كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بالتبرع لصالح مؤسسة «المصرى لخدمة المجتمع» بقيمة 38.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2010، وذلك رغم اختلال الهياكل التمويلية لشركات القطاع، بينما أعلن الدكتور أحمد الركايبى، رئيس القابضة، توقف عمليات التبرع منذ العام الماضى. وقال أحمد السنديونى، ممثل حركة «رقابيون ضد الفساد»، لـ«المصرى اليوم» إنه تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء بالمخالفات التى رصدها تقرير مراقبى حسابات الشركة القابضة.
وأوضح أن التقرير يشير إلى وجود إهدار للمال العام، حيث تم صرف هذه الأموال بالمخالفة للقانون 203 لسنة 1991، حيث إن مجلس إدارة الشركة لم يراع ترشيد الإنفاق رغم اختلال الهيكل التمويلى للشركات، وقام بالتبرع لصالح مؤسسة «المصرى لخدمة المجتمع»، بخلاف عدم تضمن الموازنات التقديرية للشركات المتبرعة أى مبالغ كتبرعات للمؤسسة. وشدد تقرير مراقب الحسابات على أنه لم يتبين مدى خضوع مؤسسة «المصرى لخدمة المجتمع» لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث إن المؤسسين لها شركات قابضة 100% مال عام.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توقف عمليات التبرع لمؤسسة «المصرى» من الشركات التابعة للقابضة الغذائية منذ العام الماضى.
قال الركايبى إن هذه التبرعات كانت وقت تولى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، مهمة الإشراف على قطاع الأعمال العام.
وأضاف أنه منذ العام الماضى تم رد هذه التبرعات التى كانت مدرجة فى القوائم المالية للشركات التابعة تحت بند «الإيرادات»، بعد عمليات التبرع لمؤسسة «المصرى».
وأشار إلى أن هذه المؤسسة كانت لها خدمات ملحوظة فى الصعيد، خاصة بعد إقامتها على أرض تابعة للشركة القابضة للسياحة لصالح جامعة القاهرة، كما كان لنفس المؤسسة خدمات فى مجال الأبحاث العلمية.
