استمعت نيابة الأموال العامة صباح الخميس، إلى أعضاء اللجان التى تم تشكيلها للبت فى وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة، والمتورط فيها أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، كما تستمع النيابة لأقوال أعضاء لجنة فحص رواتب المذيعين والعاملين بالتليفزيون المتورط فيها أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وأكد أعضاء اللجنتين بعد حلف اليمين إدانة المتهمين فى تلك الوقائع وشرحوا للنيابة تفاصيلها. تجرى التحقيقات بإشراف المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين.
وكشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة تلقت بلاغاً لعدد من الأهالى فى منطقة البساتين، يؤكد أن سيارة تقف أمام مخزن كبير يمتلكه اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقاً، وتقوم بنقل كميات كبيرة من الأثاث، وقال الأهالى فى البلاغ إنهم شاهدوا تلك السيارة تنقل أيضاً كميات كبيرة من الآثار، وتجمهر الأهالى أمام المخزن ومنعوا السيارة من التحرك وانتقل أفراد من القوة المسلحة إلى المكان، وقرر النائب العام فتح تحقيقات فى تلك الواقعة، والتأكد من حقيقة الآثار الموجودة فى المخزن، واستدعاء إسماعيل الشاعر لسؤاله.
واستدعى مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار أحمد إدريس عدداً من المسؤولين والوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين لبدء تحقيقاته نهاية الأسبوع المقبل، فى وقائع تسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المخصصة لشباب الخريجين، لحصولهم وذويهم وأحفادهم وأقاربهم ومعارفهم على مساحات من تلك الأراضى، بموجب تخصيص بالأمر المباشر صدر لهم بقرارات من وزير الزراعة السابق أمين أباظة، على نحو يخالف القانون والدستور ويضر بالمال العام.
وأكد مصدر قضائى مسؤول أن جميع الأسماء التى سبق الإعلان عن حصولها على تخصيص بتلك الأراضى، تم الكشف عنها فى ضوء تقارير هيئة الرقابة الإدارية وبلاغات من المواطنين، وتأكد لجهة التحقيق جديتها، وأشار المصدر إلى أن تخصيص تلك الأراضى بمعرفة أباظة، ألحق أضراراً بالغة بالمال العام، وتسبب فى ضياع أموال طائلة على الدولة، وأضر بحقوق شباب الخريجين والفئات غير القادرة، التى حدد لها القانون أحقيتها فى تلك الأراضى.
وأوضح أن وزير الزراعة الأسبق، الدكتور أحمد الليثى، كان يقوم ببيع تلك الأراضى بالمزاد العلنى، غير أن أباظة قرر عقب توليه منصبه أن تكون عملية البيع بالأمر المباشر، وبسعر أقل كثيراً مما كانت تباع به تلك الأراضى.
وتواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل و6 دول أوروبية بأسعار أقل من السعر الحقيقى، ما أدى إلى إهدار المال العام، حيث تواصل النيابة لليوم الرابع على التوالى الاستماع لأقوال سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، الذى قدم حافظة مستندات قال إنها تشير إلى أن توقيع الاتفاقية لم يكن فى اختصاصه، ولكنه كان مجرد منفذ لأوامر وتعليمات سياسية، وقال إن تلك الاتفاقية جزء من اتفاقية معاهدة السلام، كما تحقق النيابة فى بلاغات أخرى تتعلق باتهام مبارك وسامح فهمى وآخرين بالاستيلاء على سبائك ذهب تقدر بالمليارات من مناجم ذهب دون إثبات ذلك فى الميزانية العامة للدولة، واستمعت النيابة لأقوال المحامى مجدى راشد، مقدم البلاغ.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هيئة الرقابة الإدارية قررت إيقاف المهندس حسن خالد، رئيس الجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عن العمل، بسبب تورطه فى إحدى المخالفات المتورط فيها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السباق، التى يجرى التحقيق فيها حالياً.
وقررت الوزارة تكليف المهندسين سيد سعد وحسين عبدالرازق، نائبى خالد، بتسيير مهام الجهاز التنفيذى والهيئة القومية خلال المرحلة المقبلة، وذكرت مصادر أن القرار جاء بناء على طلب من النيابة العامة.
وألقت أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال منير غبور، صباح الخميس، وأحيل إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيق معه لاتهامه بالتورط مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وآخرين بالاستيلاء على أراضى الدولة، وتولى أحمد يحيى، وكيل النيابة، استجواب المتهم، ومازالت التحقيقات مستمرة، حتى مثول الجريدة للطبع. كانت تحريات الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، أثبتت أن وزير الإسكان السابق أمر رجل الأعمال «منير غبور» بشراء برج «ميراج» على طريق مصر ــ إسكندرية الصحراوى بسعر أكبر بكثير من ثمنه الحقيقى، وذلك مقابل أن يمنح الوزير السابق 2 مليون متر مربع من أراضى الدولة لرجل الأعمال بسعر أقل بكثير من ثمنها الحقيقى المتفق عليه، واتهم «غبور» فى التحقيقات وزير الإسكان السابق بالضغط عليه بطريقة غير مباشرة لشراء البرج، ولم يصدر قرار بحق «غبور» من قبل النيابة، حتى مثول الجريدة للطبع.
فيما تقدم عبود سعد، كمحام عن عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، اتهمهما فيه بتزوير الانتخابات، واستشهد فى بلاغه بمداخلة «بلال فضل» فى برنامج العاشرة مساء، والذى كشف فيها عن تلقيه مستندات حررها ضباط مباحث أمن الدولة عن تلك الواقعة.
