أخبار متعلقة
قال مسؤولون ببنك «بي إن بي باريبا» إن الإدارة الفرنسية للبنك، بالقاهرة والخارج، هددتهم بالفصل إذا أصروا على التمسك بمطالبهم العامة، ومنها تحسين أحوالهم المعيشية والمالية وتشكيل لجنة نقابية للعاملين بالبنك.
وأضافوا أنهم سينظمون اعتصامًا مفتوحًا، الأحد المقبل، عقب انتهاء مواعيد العمل؛ للمطالبة بحقوقهم، لاسيما أنهم فشلوا في مقابلة مسؤولي البنك المركزي، ورفض إدارة بنك «بي إن بي باريبا» الاستجابة لمطالبهم، ومنها إعادة هيكلة الرواتب وتحقيق الشفافية والعدالة في التوزيع.
وأكدوا أن عدد المتظلمين الموقعين على بيان المطالب يصل لنحو 400 موظفًا في درجات وظيفية مختلفة بالمركز الرئيسي والفروع التابعة للبنك.
في السياق نفسه، شكا موظفون بالبنك المصري الخليجي من عدم تنفيذ الإدارة لمطالبهم، وممارسة ضغوط عليهم، حسب قولهم، وتهديدهم بالفصل، وأرسل نحو 20 موظفًا بالبنك بيانًا إلى «المصري اليوم» لتأكيد عدم الاستجابة لمطالبهم.
وناشد الموظفون منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والبنك المركزي بالتدخل لحل مشاكلهم، لاسيما أن بعضهم أضرب عن العمل والطعام دون جدوى.
في المقابل، قال سعيد زكي، الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي، إن مجلس الإدارة أقر زيادة رواتب العاملين بنحو 40 % لجميع الفئات المختلفة، مشيرًا الى إطلاع رؤساء الفروع والمناطق التابعة للبنك على جميع القرارات والقواعد المنظمة للصرف.
وأكد «زكي» أن المجلس وافق على استحداث نظام علاج لأسر العاملين، يتحمل البنك 50 % من تكلفته، مشيرًا إلى أنه يجري دراسة نظام جديد لمكافآت نهاية الخدمة.
في سياق متصل، أبدى موظفون بالشركة المصرية للاتصالات استياءهم من إصرار إدارة الشركة على عدم صرف كامل مستحقات العاملين المحالين للتقاعد رغم أحقيتهم في صرفها قانونيا.
وشكا موظفون بالشركة مما أسموه «عدم تضمن مستحقات المتقاعدين للعلاوات الخاصة منذ عام 2003 رغم أن القانون يلزم الشركة المصرية للاتصالات بصرف تلك العلاوات لكافة المتقاعدين لدرجة أن عددًا من الموظفين اختصموا الشركة في المحاكم للحصول على مستحقاتهم».
وأشاروا إلى أن الشركة صرفت تلك العلاوات لبعض المتقاعدين دون البعض الآخر لأسباب غير مفهومة، بل إنها اشترطت على من يحصل على تلك العلاوات عدم إقامته لدعاوى قضائية من أي نوع ضد الشركة، ورغم الشكاوى، التي تم إرسالها للشركة فإن الإدارة لم ترد عليهم.
وذكرت إحدى الشكاوى أن منحة الولاء والانتماء، التي تصرفها الشركة في نهاية الخدمة، يتم صرفها على مرتب 2002، علما بأن لائحة الصندوق الأساسية تقر الصرف عن آخر مرتب يخرج عليه العامل.
