شهدت الجمعية العمومية بنادى الزمالك، الخاصة باعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى، إقبالا كثيفا وغير متوقع من الأعضاء في الساعات الأولى لبدء عمليات التصويت التي بدأت من التاسعة صباح أمس الجمعة في 40 لجنة فرعية بإشراف قضائى كامل، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، رئيس محكمة جنايات الجيزة، والجهة الإدارية المتمثلة في مديرة الشباب والرياضة بالجيزة، وتوافد أعضاء الجمعية العمومية بكثافة كبيرة.
أخبار متعلقة
وحرص عدد كبير من قدامى ورموز النادى جلال إبراهيم، فاروق جعفر، ومحمود أبورجيلة، ومحمود الخواجة، وعمر النور، وسمير محمد على، وعادل المأمور، ونصر إبراهيم، وغانم سلطان، وسامى الشيشينى، والحسينى سمير، على الحضور والمشاركة في الاجتماع وحث الأعضاء على التصويت بنعم للموافقة على اللائحة الخاصة بالنادى رافضين وصاية اللجنة الأوليمبية واللائحة الاسترشادية، ودعى نجوم القلعة البيضاء الأعضاء لدعم مجلس الإدارة، فيما شهدت عمومية الأمس غيابا تاما لجبهة المعارضة ولم يحضر سوى الثنائى مصطفى عبدالخالق، وعمر هريدى، فيما غاب أحمد سليمان، المرشح المحتمل على رئاسة النادى، وحازم إمام، خالد الغندور، وأيمن يونس المتواجد خارج البلاد. وكان الأعضاء قد اشتكوا من عدم تعليق اللائحة كاملة، مما دفع اللواء علاء مقلد المدير التنفيذ بتعليقها كاملة أمام اللجان.
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، المشرفة على الجمعية، أن النصاب القانونى للجمعية الخاصة سيكتمل بحضور 10 آلاف عضو وليس 7500 عضو، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى سيتم اعتماد اللائحة الاسترشادية، يأتى هذا فيما أكد المستشار مصطفى أبوطالب، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاجتماع أنه قد يضطر لمد فترة التصويت حتى التاسعة مساء وليس السابعة موعد غلق التصويت في حالة وجود إقبال كثيف من الأعضاء على التصويت في الفترة المسائية. وقال أبوطالب في تصريح خاص لـ المصرى اليوم «إن المنطق ومبادئ الديمقراطية تحتم علينا مد ساعات التصويت إذا زادت نسبة إقبال الأعضاء وقال لن أسمح أن يحضر أي عضو دون أن يسجل ويصوت على اللائحة بمنتهى الشفافية».
من جانبه، كشف أحمد زكى، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أن جميع إجراءات الجمعية العمومية الخاصة لنادى الزمالك سليمة بنسبة 100% ولا يوجد بها أي مخالفة قانونية واحدة، وقال المديرية ملتزمة بتطبيق القانون والتأكد من أن جميع الإجراءات سليمة بما يضمن تحقيق الشفافية في أي جمعية عمومية.
وقال زكى إن جميع الجمعيات العمومية التي أشرف عليها في الزمالك صحيحة بنسبة 100 % وتحدى أن يكون هناك أي خطأ واحد من الجهة الإدارية مؤكدا أن جميع الشكاوى التي قدمت ضده رد عليها بالأوراق والمستندات الرسمية ونفى زكى، ما ردده البعض عن وجود صناديق مخصصة للرافضين للائحة الزمالك، وقال هذا الكلام عار تماما من الصحة لأن الاجتماع تم في 40 صندوقا زجاجيا شفافا.
ووفقا للمؤشرات الأولية فإن هناك اتجاها كبيرا لاكتمال النصاب القانونى واعتماد اللائحة خصوصا أن معظم الأعضاء قاموا بالتصويت بنعم وحتى مثول الجريدة للطبع لم يتم إعلان اكتمال النصاب القانونى لاعتماد اللائحة من عدمه.
أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى أن صور الصناديق المنتشرة في بعض المواقع بأن الزمالك وضع صناديق (موافق وغير موافق) في الجمعية العمومية المقامة اليوم الجمعة هي صناديق قديمة.
من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أنه لم يتوقع هذا الإقبال الكثيف رغم ارتفاع درجات الحرارة وقال الإقبال كان مفاجأة لمجلس الإدارة خصوصا قبل صلاة الجمعة حيث حضر ما يقرب من 3 آلاف عضو ارتفعت لـ 5 آلاف بعد الصلاة وقال: واثق من اكتمال النصاب القانونى قبل غلق باب التسجيل، مؤكدا أن مجلسه أعد لائحة تنحاز لعضو الجمعية العمومية، وتقلص صلاحيات مجلس الإدارة خصوصا فيما يخص البند 15 الذي يلزم المجلس بتسليم النادى للجنة محايدة للإشراف على الانتخابات المقبلة قبل أسبوع من موعدها المحدد يومى 23 و24 نوفمبر المقبل.
وقام منصور، بصحبة أعضاء النادى بافتتاح الجيم الجديد أمس الذي اعتبره هدية المجلس لأعضاء الجمعية العمومية بعدما تم تجهيزه على أعلى مستوى وبطراز عالمى وكشف رئيس النادى، عن موعد افتتاح فرع النادى النهرى خلال أسبوعين بحضور أعضاء العمومية والمسؤولين وافتتاح المسجد الجديد.
ووعد منصور بالبدء في إنشاء فرع النادى في 6 أكتوبر إذا نجح برئاسة النادى ووعد بإنجازه في خلال سنة واحدة وفتحه للأعضاء، كما وعد بإنشاء مستشفى رياضى واستاد عالمى للنادى.
وانتقد منصور محاولات البعض تحريض أعضاء الجمعية العمومية على عدم الحضور أمس وقال:حزين للملايين التي صرفتها المعارضة للتأثير على الأعضاء، وقال: طالبت جميع الأعضاء بالحضور وإبداء رأيهم سواء بـ«نعم» أو «لا» لأن ما يهمه هو تفعيل دور الجمعية العمومية والدفاع عن حقوقها.
يأتى هذا فيما أعلن عمر هريدى، أنه ينتظر موقف أحمد سليمان من الترشح على منصب الرئاسة من عدمه لحسم مصيره من المنصب الذي سيخوض عليه الانتخابات، فيما أكد مصطفى عبدالخالق، عضو المجلس المستقيل أنه يرفض اللائحة الخاصة لوجود بعض البنود بها مخالفة للقانون، خصوصا فيما يخص فترة باب الترشح للانتخابات التي حددها القانون بـ45 يوما وقصرتها اللائحة على 10 أيام فقط.
