أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوى بلغ 10.8 % لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير 2011 ليرتفع إلى 11 % في الريف مقارنة بـ 10.7 % في الحضر، فيما توقع خبراء اتجاه معدل التضخم الى الارتفاع ليصل إلى نحو 20 % نهاية العام مدفوعاً بزيادة الأسعار العالمية للأغذية والبترول واصفين المرحلة الحالية بـ«الحرجة».
وأكد الخبراء أن التضخم وارتفاع أسعار السلع والبطالة تعد أبرز التحديات أمام الحكومة الحالية مطالبين بإعادة النظر في مستويات الفائدة وتطبيق استراتيجية زراعية تلبي الطلب المحلي وتستوعب العاطلين عن العمل.
وأشار جهاز الإحصاء فى بيان له الخميس، إلى أن هناك زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر يناير من العام الجاري، ووصف هذه الزيادة بـ«المحدودة»، مؤكداً أنه على الرغم من التغيرات السياسية التي شهدتها مصر و تزايد الوقفات الاحتجاجية للعاملين في القطاعين الخاص والعام إلا أن هناك ثباتاً نسبياً في أسعار السلع والخدمات، وهو ما أدى لارتفاع طفيف في معدل التضخم الشهري.
واشار الجهاز إلى أن الارتفاع في معدل الطعام والشراب لإجمالي الجمهورية بلغ 17.1 % لإجمالي الجمهورية ليرتفع المعدل في الحضر إلى 18.2 % والريف 16.1 %.
ولفت إلى أن الارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن بلغ 24.7 % فضلاً عن ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 20.1 % والسكر والأغذية السكرية 11.9 %، والزيوت و الدهون 13 %، والألبان و الجبن الأبيض والبيض 11.1 % .
وأوضح الجهاز ان الارتفاعات شملت أسعار الفاكهة والتى بلغت الزيادة فيها 8 % والأسماك و المأكولات البحرية 1.4 %، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 3.5 %.
واشار إلى تراجع بلغ 0.9 % في أسعار الملابس الجاهزة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار خدمات الكهرباء و الغاز بنسبة 4.8 %، و خدمات الهاتف و الفاكس بنسبة 2.9 %.
