أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات، أموال التأمينات آمنة ومستثمرة في مجالات عديدة بضمان الخزانة العامة، نافياً ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن اكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالصندوق الحكومي يخص فقط حالات محدودة وردت بتقارير جهات رقابية وإنها لا تمس عموم العاملين بالصندوق الحكومي وقياداتهم، مشيراً إلى أن طلب التحقيق في المخالفات المشار إليها تم بناء على طلب من بعض العاملين بالصندوق الحكومي لكشف هذه المخالفات.
وأضاف معيط أنه بخصوص ما يتردد حول عملية دمج صندوقي التأمين الاجتماعي في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإن عملية الدمج تأتي تنفيذاً للقانون رقم 207 لسنة 1994 والذي نص على أن تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وتابع أن هذا القرار يرجع لعدة أسباب أهمها عدم قدرة أياً من الصندوقين على خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الأخر وهو ما يرجح عملية الدمج بحيث يمكن للمتعاملين مع التأمينات الاجتماعية التعامل مع أياً من مكاتب التأمينات الاجتماعية بغض النظر عن التبعية بجانب أن عملية دمج الصندوقين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأشار إلى أن الانتشار الجغرافي لمكاتب ومناطق صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي محدود جداً بالمقارنة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص وبالتالي يمكن استخدام الانتشار الجغرافي لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص في خدمة جميع المتعاملين مع الهيئة ككل مما يؤدي إلى التخفيف عن كاهل المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأنهم في ظل إعادة الهيكلة لن يكونوا مضطرين للسفر لعشرات الكيلومترات للحصول على الخدمة خاصة وأن الكثير منهم من كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل مشقة السفر.
وأكد مساعد الوزير، أن خطة الدمج راعت تحقيق مرونة عالية للهيكل الموحد للهيئة بحيث يستوعب العاملين في صندوقي التأمين الاجتماعي التوسع المنشود لنظام عمل الهيئة في المستقبل.
