قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن «الجيش المصري يتوسع في نفوذه»، معتبرة أن هذه المؤشرات تنذر بالخطر، في ظل استمرار القادة العسكريين في بسط قوتهم ونفوذهم على المشهد المصري بعد الثورة.
وقالت إن كثيراً من المحامين والناشطين الحقوقيين أصبحوا يشككون في نوايا القادة العسكريين ولا يثقون في وعودهم بتسليم السلطة لحكومة منتخبة عما قريب.
ولفتت «نيويورك تايمز» إلى التصريحات الصحفية لاثنين من أعضاء المجلس العسكري هذا الأسبوع، منهما اللواء محمود حجازي الذي قال «سنستمر في السلطة حتى يأتي رئيس منتخب»، وهو ما يعني أن العسكريين سيظلون في الحكم وسيستمرون في السيطرة على مجريات الأمور في مصر حتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر.
واعتبرت «نيويورك تايمز» أن «المجلس التشريعي، سيستمر تابعًا وخاضعًا، كما كان البرلمان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فيما تستمر صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والحكومة بأكملها في يد المجلس العسكري».
وأضافت أن المجلس العسكري الذي قال إنه سيقوم بتسليم السلطة بحلول سبتمبر من هذا العام، تراجع عما وعد به، ويقول قادته الآن إنهم لن يرحلوا قبل إجراء انتخابات البرلمان، وتشكيل لجنة تأسيسية للدستور، ووضع دستور جديد وإقراره، «وهي العملية التي يمكن أن تمتد حتى عام 2013 وربما أطول من ذلك»، كما تقول الصحيفة الأمريكية.
