قال صبحي صالح المحامي عضو لجنة تعديل الدستور أن المجلس العسكري وافق على أن ينص قانون الأحزاب على إنشاءها عن طريق الإخطار فقط، دون الحاجة للمرور على لجنة.
وأشار صالح في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن المشير قال كلام «صريح للغاية بأن المجلس يريد حياة حزبية قوية وتعميق مشاركتها في الحياة السياسية»، مضيفا: لا استطيع الكلام عن جميع بنود القانون حتى لا اسبق موافقة المجلس عليه ولكن أستطيع القول أن الحياة السياسية ستختلف تماما في مصر بعد القانون».
من جانبه أعرب المجلس المصري للشؤون الخارجية عن مخاوفه من إجراء الاستفتاء يوم 19مارس وأن يواجه بالرفض نتيجة لوجود تحفظات حول التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال المجلس في بيان له الخميس :«توحي المناقشات الواسعة التي جرت حول التعديلات الدستورية المقترحة ظهور تحفظات واسعة حول هذه التعديلات الأمر الذي يوحي بأنها إذا عرضت لاستفتاء يوم 19 مارس القادم فإننا نخشي أن تقابل بالرفض الأمر الذي سوف ينتج عنه انعكاسات سلبية علي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وبشكل خاص علي دور المجلس العسكري الأعلي الذي يحظي باحترام كل الشعب المصري وتقديره لدوره الوطني الذي يقوم به منذ أن نقل له الرئيس السابق صلاحياته».
واقترح المجلس المصري ما بين 50 – 100 شخصية مصرية من فقهاء القانون الدستوري وكذلك عدد من الشخصيات التي تحظي بالاحترام من بين مختلف التيارات السياسية والمهنية لكي يكونوا جمعية تأسيسية تتولي إعداد دستور جديد في غضون شهر يواكب روح العصر والتطورات التي شهدتها البلاد علي مدي الـ50 عاما الماضية.
ودعا إلى ضرورة الأخذ بالنظام البرلماني وليس الرئاسي الذي يحمل في طياته كل بذور الاستبداد وتركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية واختلال العلاقة بين السلطات بما يشكل جوراً من السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية علي أن يعرض مشروع الدستور الجديد علي استفتاء شعبي .
وأضاف المجلس أنه يجب أن يتلو هذا انتخاب مجلس تشريعي واحد هو مجلس الشعب الذي سيتم انتخابه في ضوء الدستور الجديد الذي نرجو أن يخلو من النص علي نسبة الـ50% من العمال والفلاحين الأمر الذي أسئ استخدامه بل وأفسد الحياة السياسية مشيرا إلي أن كل هذه الخطوات السابقة سوف تمهد الأساس الدستوري والسياسي الصالح لاجراء انتخابات لرئيس الجمهورية .
