طرح أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، قانونا جديدا يوفر حماية واسعة لعشرات الألوف من العمالة الأجنبية في المنازل، مما يعالج بعض المخاوف التي طالما أبرزتها جماعات حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وتقضي القواعد الجديدة لعمل الأجانب بالمنازل بألا تتجاوز ساعات العمل عشر ساعات في اليوم، تتخللها فترات للصلاة والراحة وتناول الطعام إلى جانب أجر ثلاثة أسابيع عند انتهاء العقد.
وقصرت القواعد الجديدة سن العمل على ما بين 18 و60 عاما، ونصت على عطلة سنوية مدتها ثلاثة أسابيع، وكلفت صاحب العمل بتوفير الطعام الملائم والرعاية الصحية للعمالة.
وفي قطر، مثل غيرها من دول الخليج الغنية، عشرات الألوف من العاملين في الخدمات المنزلية أغلبهم من النساء. ويأتي معظمهم من الفلبين وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.
ويبدو أن هذه أولى القواعد التى تطبقها قطر لتقنين حقوق هؤلاء العاملين. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير أصدر القانون الذي يسري العمل به على الفور.
طالما شكت منظمة هيومان راتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، من أن دول الخليج لا تنظم بشكل جيد ظروف عمل المقيمين محدودي الدخل الذين يعملون في المنازل أو في مواقع البناء.
وتقول المنظمتان إن طول ساعات العمل وعدم المرونة الكافية لتغيير العقود أو عودة العامل لبلده يتعارضان مع قوانين العمل الدولية ويحرمان العمال من حقوقهم.
