استنكر عددٌ من أعضاء مجلس النواب قرار الولايات المتحدة حجب 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى من المساعدات المخصَّصة لمصر بدعوى عدم إحراز تقدُّم فى ملف حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وأكد الأعضاء أن المعونة تُستخدم كأداة ضغط على الحكومة. وأرجع البعض القرار لضغوط من جماعة الإخوان، فيما رأى آخرون أن صدور قانون الجمعيات الأهلية هو السبب. وأشاد النواب ببيان الخارجية الذى أعربت فيه عن أسفها جراء القرار الأمريكى.
وقال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب، وزير الخارجية السابق، إن القرار يفتقر للرؤية الاستراتيجية لدعم الموقف المصرى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
وأضاف «العرابى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هذا القرار يعكس التخبُّط فى صنع القرار فى أمريكا، وهو أمر مقلق ليس لمصر فقط بل للإقليم والعالم بأكمله، مشيراً إلى أن مصر تنظر للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أشمل من المعونة، كما يجب التعامل مع الأمر بحنكة، حيث لم يكن هذا القرار الأول تجاه مصر فقد تعرضت له من قبل.
وأشاد عضو مجلس النواب ببيان وزارة الخارجية رداً على القرار الأمريكى، الذى اعتبره بمثابة خلط الأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة.
وقال عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن السبب فى خفض المعونة هو أمر ذاتى من داخل مصر فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن الخارجية الأمريكية أبلغت وفداً برلمانياً مصرياً زار أمريكا مؤخراً أنها لن تستطيع أن تقف ضد الكونجرس الأمريكى إذا ما اتخذ قراراً بشأن خفض المعونة، حيث يرى أن الحكومة المصرية تخالف القانون الأمريكى باستقطاعها جزءاً من المعونة المخصصة للجمعيات الأهلية الموالية لها بقيمة 1%، موضحاً أنه تم إبلاغ البرلمان بذلك دون تحرك. ولفت إلى أن هذا القرار يبعث برسالة سيئة.
وقال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن السبب فى القرار يرجع إلى تشويه صورة مصر لدى الكونجرس الأمريكى من قبل جماعة الإخوان وجماعات المصالح.
وأضاف أنه حذر من الإسراف فى التفاؤل فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موضحاً أن هناك ضرورة لزيارة وفود برلمانية متكررة للكونجرس الأمريكى لتصحيح الصورة، مشيداً فى الوقت ذاته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تنويع مصادر السلاح من بلدان مختلفة.
وقال النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل «25- 30»، إن القرار بخفض المعونة ليس المرة الأولى، متمنياً أن تعلن مصر استغناءها عن تلك المعونة التى تعتبر جزءاً من اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً إلى أن تلك المعونة تعود مرة أخرى لأمريكا فى صورة فرض تعاقدات مع شركات معينة.
وقال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لم يعد من المقبول لدى الشارع المصرى استخدام المعونة الأمريكية كأداة ضغط على الحكومة فى أى شأن، وخير دليل على ذلك هو صمود الشعب المصرى أمام إجراءات إدارة أوباما فى تجميد المعونة عقب ثورة ٣٠ يونيو.
وتابع: «لم يعد من المجدى استخدام فزاعات حقوق الإنسان كطريق للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وإغفال تضحيات الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب الذى شاركت فى صناعته إدارة أوباما، كما وصف ترامب أثناء حملته الانتخابية».
وأكد «الخولى» أن قرار الجانب الأمريكى يتنافى مع دعوات دعم جهود الدول فى مكافحة الإرهاب، ويتسبَّب فى الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ذاتها.
