شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، في مجال ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة وتقييم منظومة التكنولوجيا في المجالات الصناعية ودعم الابتكارات الصناعية.
أخبار متعلقة
ووقع المذكرة التي تستمر لمدة 5 سنوات، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على توثيق مجالات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة ورفع قدرتها التنافسية، وكذلك تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن مذكرة التفاهم نصت على تبادل المعلومات وإبداء الرأي والمشورة بين الوزارتين، وذلك بهدف التعاون في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للبحوث والابتكار الصناعي، وتحقيق معدلات تنمية عالية في كل المجالات لتقليص فجوة التطور العلمي السريع بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والاستفادة من الموارد المتاحة وبناء القدرة على تعبئة البحث العلمي على مستوى الدولة لصالح الصناعات الوطنية المستهدفة، إلى جانب دعم اتخاذ القرار باستخدام ممارسات الإدارة الهندسية ونظم دعم القرار الحديثة، بما يحقق التكامل المؤسسي من خلال بناء نظام معلوماتي متطور كبنية تحتية لنظم دعم اتخاذ القرار الفعال والسليم بصورة ديناميكية تساهم في التفاعل الإيجابي للمتغيرات التي تمر بها الدولة في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذا تفعيل قنوات اتصال وآليات التعاون بين قطاعات الدولة التي لها دور في التنمية التكنولوجية وإدارة المشروعات القومية لتحقيق التكامل.
وأضاف أن «مذكرة التفاهم نصت أيضًا على تعظيم التعاون المشترك بين الوزارتين لتحديد كل متطلبات الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة من تشريعات وكوادر بشرية وتطبيقات تكنولوجية وكل ما هو مطلوب لمواكبة هذه الثورة، ودعم المشروعات التي تطرحها وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب الاشتراك في المؤتمرات وورش العمل والندوات البحثية وإعداد البرامج وإصدار النشرات وعقد الندوات المتعلقة بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين».
وأشار «قابيل» إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف متابعة تنفيذ بنود المذكرة والمشروعات المشتركة، لافتا إلى أنه قد تقرر أيضا أن يكون للجنة أمين عام من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يقوم بالدعوة لانعقاد اللجنة وتنظيم اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها، وإعداد ما يطلب منها لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة على أن يكون ذلك بصفة ربع سنوية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص وزارته على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعنية بالمعاونة في وضع السياسات العلمية والتكنولوجية، وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، ورصد وتسجيل تطور العلوم والتكنولوجيا في مصر، إلى جانب إعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة العلمية والمرتبطة بالثروة البشرية من العلماء والمبتكرين، وأيضا الأبحاث العلمية التي تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والعمل على بذل الجهد لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على العلم والتكنولوجيا.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاتفاق قد نص على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات العلمية والمادية والكوادر البحثية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الكوادر والأجهزة داخل المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات محل التعاون المشترك.
