وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (117) لسنة 2010، الخاص بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يعني إعادتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال دور الهيئة في تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
أخبار متعلقة
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتنظيم نشاطي التأجير التمويلي، وشراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات «التخصيم» وفق أفضل التجارب الدولية، وبما يواكب المستجدات الراهنة، وذلك مع إحالته إلي مجلس الدولة.
