محكمة جنايات القاهرة تواصل نظر قضية التلاعب في البورصة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و٧ آخرين بالاستماع إلى مرافعة دفاع عمرو القاضي المتهم الثامن، والذى بدأ مرافعته بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية.

وأضاف الدفاع، أن موكله كان مُمثلاً لشخص اعتباري في مجلس إدارة البنك الوطني، عن إحدى شركات الإسكان والتعمير، بين عامي 2004 حتى 2007. وانه اشترى ٥ آلاف سهم بالبنك، لأنه كان يعلم أن ذلك واجبًا عليه لكي ينال عضوية مجلس الإدارة، اعمالاً لنص المادة 20 للائحة النظام الأساسي للبنك.

ودفع بانتفاء القصد الجنائي بالنسبة لموكله مبررا دفعه بأنه عند شرائه السهم كان سعره ٣٣ جنيه فلو كان يريد التربح لكان اشتراه بسعر أقل قبل موعد الشراء بشهر.

وأشار الدفاع بأن موكله استقال من مجموعة هيرمس في عام ٢٠٠٥، وهو ما يتنافى مع ماورد بتقرير لجنه الخبراء

وأوضح الدفاع بأنه لا يوجد في الأوراق أي دليل قولي أو فني، يؤكد ارتكاب موكله للجرائم المسندة اليه، وأن اللجنة الفنية اسندت لموكله «التربح» مستندة على علاقته بـ«هيرميس»، دون ان يكون له علاقة بها.

وقال دفاع حسين لطفي المتهم التاسع، إن أمر الإحالة نسب للمتهم الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع، فى حين أن أمر الإحالة حينما تحدث عن تهم المتهمين من الأول حتى الرابع لم يشرك موكلي في الاتهام.

وأشار الدفاع إلى أن تقرير اللجنة الفنية، لم يذكر موكله بأي اتهام يفيد اتفاقه أو مساعدة المتهمين من الأول إلى الرابع، إضافة إلى أن موكله لم يمتلك اى أسهم من البنك وبالتالى لا تعود عليه أى منفعة من بيع البنك الوطني.