أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يسعى إلى تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال التعجيل في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز والبترول الجديدة أو من خلال مشروعات تطوير وحدات التكرير القائمة أو إنشاء معامل تكرير وبتروكيماويات جديدة، وذلك لتوفير إمدادات كافية للسوق المحلي، وتغطية استهلاك كافة القطاعات الاقتصادية في مصر، منوها في هذا الصدد بدور قانون الغاز الجديد في تحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع وفد من شركة «ديا» الألمانية، برئاسة توماس رابون، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور المهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأفادت وزارة البترول، في بيان، الأربعاء، بأن «طارق الملا أكد خلال اللقاء أن شركة (ديا) تعد أحد أهم النماذج الناجحة التي تجسد التعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البحث والاستكشاف»، مشيرا إلى أن التطور الذي تشهده صناعة البترول المصرية حاليا يعد عامل جذب قويا للاستثمارات الألمانية، التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيات المتقدمة.
وقال «الملا»: إن «(ديا) ستظل أهم شركاء قطاع البترول من خلال المشروعات التي تشارك فيها، ويأتي على رأسها مشروع حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية، وغرب المتوسط العميق) من خلال تحالف (بي بي وديا وهيئة البترول وشركة إيجاس)، الذي تم وضع المرحلة الأولى منه على الإنتاج (حقلا تورس وليبرا)، في مايو الماضي، وجاري حاليا تعجيل تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للمشروع (حقلي جيزة وفيوم)، والمخطط بدء الإنتاج فيهما نهاية عام 2018.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «ديا» إلى أن الثقة في قطاع البترول المصري عامل أساسي في النجاح الذي حققته الشركة في مصر، مشيدا بالإنجاز الكبير الذي تحقق في مشروع شمال الإسكندرية والدعم الحكومي الكبير الذي يلقاه المشروع.