قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الاعتصامات والإضرابات والمطالبات الفئوية تزيد من الضغوط على الموازنة العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصرى، موضحاً أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات السريعة لمواجهة التداعيات السلبية التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية. وأعلن رضوان فى بيان صحفى عقب لقائه السفير الإسبانى، فى القاهرة، الأربعاء، إنه من المتوقع عودة 1.5 مليون عامل مصرى من ليبيا وهو ما يمثل مزيداً من الأعباء على الموازنة العامة، سواء لتوفير فرص عمل لهم، أو لتوفير وسائل الحياة المعيشية لهم ولأسرهم.
وتطرق الاجتماع بين وزير المالية، والسفير الإسبانى فيديل سيندا جورتا إلى طلب مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الأوروبى، واستخدامها فى تمويل المشروعات التنموية فى مصر، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدولية فى ملف تطوير قطاع الأعمال العام، وإدارة شركاته بصورة حديثة تزيد من تنافسية تلك الشركات. من جانبه قال «جورتا» إنه لا يوجد حظر سفر على السائحين الإسبان إلى مصر، لزيارة مناطق الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، متوقعاً أن يتم إلغاء حظر السفر للمناطق الأخرى قريباً.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزى المصرى أن احتياطياته تراجعت بمقدار 1.7 مليار دولار فى فبراير الماضى، وهو ما يجعل الانخفاض الإجمالى فى الأصول المقومة بالعملة الأجنبية خلال شهر من الاضطرابات السياسية 5 مليارات دولار.
ويقول محللون إن تراجع الاحتياطيات قد يؤدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بشكل مطرد، وإن مزيداً من رؤوس الأموال قد يخرج من البلاد حين تستأنف البورصة المغلقة منذ 27 يناير الماضى بسبب الاضطرابات عملها. وقال البنك فى تقرير أصدره أمس الأول إن احتياطياته الرسمية تراجعت بمقدار 1.7 مليار دولار فى فبراير لتصل إلى 33.3 مليار دولار لكن محللين قالوا إن الرقم لا يعكس حجم خروج رأس المال من الاقتصاد المصرى، مشيرين إلى أن الاحتياطيات غير الرسمية محفوظة فى ودائع فى بنوك تجارية. وقالت المجموعة المالية ـ هيرميس أمس الأول: «الرقم الأخير يشير إلى أن كل الاستثمارات الأجنبية تقريباً فى أذون الخزانة خرجت من البلاد بنهاية فبراير، وهو ما لا يدع مزيداً من المخاطر النزولية بالنسبة للاحتياطيات والتدفقات الرأسمالية الخارجة من هذه الناحية». وحل أجل أذون خزانة بنحو 22.5 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) فى فبراير وقال مصرفيون إن قليلاً من المستثمرين الأجانب مددوا أجل حيازاتهم، لكن أغلبهم حصل على مستحقاته وحولها إلى دولارات ثم إلى خارج البلاد. وتوقعت «هيرمس» أن يسمح البنك المركزى بتراجع تدريجى للجنيه المصرى أمام الدولار، وأن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى 6.30 جنيه للدولار بنهاية العام من 5.90 جنيه فى الوقت الراهن كما توقعت تراجع الاحتياطيات الإجمالية إلى 29 مليار دولار بنهاية العام الجارى
