«أسئلة مشروعة وعلامات استفهام تجر خلفها شارات تعجب» تتبادر إلى الأذهان، للوصول إلى المسؤول عن تقديم الخدمات الجيدة للسائح والتى تحفزه على العودة إلى تكرار الزيارة عدة مرات، حتى يكون سفيرا لنا بلا مقابل للدعاية الإيجابية عن المقاصد السياحية المصرية.
أخبار متعلقة
ومن بين أهم الأسئلة «الشائكة» التى لابد من الإجابة عنها، دون تركها حائرة، من المسؤول عن التأمين وحماية ضيوف مصر التى
طالما اشتهرت بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، والأمن والأمان.
تعريف الأمن بمصطلحاته المعروفة لا يحقق الأمن بالشكل الكامل وإنما الأمن يتحقق فقط عندما يكون هناك أمن اجتماعى، أى أن يشارك المجتمع كله فى تحقيق الأمن، فى كل شبر على أرض مصر.
ولهذا عملت وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية مع وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ويحيى راشد وزير السياحة، على دراسة البدء فى وضع آلية لما يسمى «رفع الوعى السياحى والأمنى للعاملين والمتعاملين مع السائح»، وتطلب ذلك حضور ممثلى جميع الوزارات المعنية بهذا الأمر والتى لها ولاية على مناطق معينة أو العاملين بهذه المناطق.
ومن بين تلك الوزارات، الطيران المدنى، والتنمية المحلية والآثار، والنقل والثقافة، بالإضافة إلى الداخلية والسياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
ولما كانت صناعة السياحة هى صناعة خدمات، أى أن منتجها لا يمتلكه أحد إنما يستمتع السائح بالخدمات المقدمة له فقط، فهنا تكمن المنافسة بين المقاصد السياحية المصرية وبين المقاصد السياحية الأخرى والممتدة فى جميع أنحاء العالم.
فاعتبار المناخ الدافئ والشواطئ الخلابة وكذلك حضارات مازالت قائمة متحدية الزمن منذ آلاف السنين عوامل جذب لا يجانبه الصواب، لأن كل ما ذكر مع تفرده الكامل ما هو إلا مواد أولية لصناعة أصبحت من أعقد الصناعات فى الوقت الراهن.
ولكى تصبح السياحة المصرية صناعة تتوافق ومستجدات العصر تساهم فى الاقتصاد بنصيبها العادل الذى يفوق فى بعض الدول ٣٥٪من إجمالى الدخل القومى، وحيث إن وزارة السياحة أو القائمين على السياحة المصرية ليسوا وحدهم من لديهم القدرة على تحويل السياحة إلى صناعة، فإنه وطبقا لمحددات منظمة السياحة العالمية فإن (الدوله التى لا تستطيع تقديم خدمة جيدة لمواطنيها غير قادرة على تقديم خدمة جيدة للسائح).
لذلك فقد أثار فضولنا ما تقوم به وزارتا السياحة والداخلية والاتحاد المصرى للغرف السياحية مع الوزارات المعنية الأخرى فى خطوة نراها من أفضل ما يمكن أن يؤثر بإيجابيه بالغة ممهدا الطريق لبناء صناعة حقيقية للسياحة.
إن تدريب وتنمية مهارات العاملين والمتعاملين مع السائح برفع الوعى السياحى والأمنى يعد خطوة غير مسبوقة، ولكن السؤال هنا لماذا تأخر العمل فى هذا المحور المهم؟!
سألنا الدكتور مصطفى خليل نائب رئيس لجنه تسيير الاعمال للاتحاد المصرى للغرف السياحية الذى قال: إن أهمية هذا البرنامج تكمن فى رفع الوعى لجميع من يتعامل مع السائح وتقديم أحدث ما يتم تطبيقه لتقديم خدمات تكون الأساس لنهضة السياحة المصرية.
وأوضح أن الوعى والتثقيف بالخدمة السياحية والحس الأمنى هى المقومات الأساسية لبناء صناعة السياحة الحديثة، وأن الرغبة فى السفر تنبع من الرغبة فى اكتساب خبرات جديدة والتى يتم تقديمها من عمالة مدربة قادرة على تقديم ثقافاتها المتنوعة بوعى وأمانة تكسب احترام السائح لثقافاتنا وللمنتج السياحى المصرى.
لا يمكننا أن نلوم أحدا لم يتم تدريبه وتوعيته بما يجب عمله ولم تتم توعيته بكيفية التعامل مع السائح سواء من العاملين أو المتعاملين مع السائح، وإلا نتركه لاجتهاداته الشخصية فى الأداء، والتى تؤدى إلى عشوائية كفيلة بهدم الصناعة بأكملها، حيث يعتقد مقدم الخدمة أنه الأفضل أداء ولا يدرى أن ما يقوم به هو عين المشكلة التى تؤثر سلبا على السائح.
لذلك وبعد أن هجر السياحة المصرية الكثير من العمالة المدربة فى السنوات السابقة، كان لزاما أن نحاول أن ننشئ منظومة نضمن بها تدريب وتأهيل العاملين والمتعاملين مع السائح وألا يقتصر ذلك على العاملين فقط.
ويبقى السؤال «الملغم»: من المتسبب فى تعطل هذا الملف المهم.. فهل ذلك بسبب تعارض بين الجهات التى كان من المقرر أن تشارك فى هذا المشروع القومى، الذى يترتب عليه إخراج قطاع السياحة من «غرفة الإنعاش»، أم أن التمويل كان العقبة التى حالت دون تنفيذه لإعادة المعدلات فى القطاع إلى طبيعتها التى كانت عليها قبل ثورة 25 يناير؟!
