عقدت محكمة النقض جمعية عمومية غير عادية الأربعاء برئاسة المستشار سري صيام رئيس المحكمة، بناء على الطلب المقدم من أعضائها لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والمقرر عرضها لاستفتاء الشعب عليها يوم 19 مارس الجاري، وبخاصة مشروع تعديل المادة 93 من الدستور، وانتهت الجمعية بعد المناقشة إلى أن مقتضيات الصالح العام تستلزم ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل المادة 93 من الدستور، فيما تضمنه من إسناد الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، وإسناد هذا الاختصاص إلى محكمة النقض، التي اختصها الدستور القائم منذ عام 1971 وعلى مدى أربعين عاماً بالتحقيق في الطعون المقدمة في صحة تلك العضوية، كما اختصت بالفصل فيها في مراحل سابقة علي هذا الدستور، وبمراعاة ما اكتسبه قضاة محكمة النقض من خبرة متراكمة وتمرس طويل في هذا الشأن، وذلك فضلاً عن أن التعديل يعتبر سلباً لاختصاص دستوري مقرر لمحكمة النقض دون مبرر مقبول.
وأوضح بيان الجمعية العمومية الذي تم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن تشكيل لجنة قضائية بمعرفة مجلس القضاء الأعلى تمثل رجال القضاء والنيابة العامة لإعداد مشروع تعديل على بعض أحكام قانون السلطة القضائية، استكمالاً لاستقلال القضاء والقضاة، يستهدف في المقام الأول نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، وإسناد صلاحيات وزير العدل المقررة في هذا القانون فيما يتعلق بشؤون القضاة والنيابة العامة إلى هذا المجلس، والترحيب بما أعلنه السيد المستشار وزير العدل من الاستجابة إلى ما تنتهي إليه اللجنة في هذا الخصوص.
وانتهت الجمعية العمومية غير العادية إلى أن هناك عزما على عدم الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية ما لم يتم الاستجابة إلى هذه المطالب وليس هي فقط ولكن التعديلات الأخرى من مواد الدستور والتي من شأنها أن توفر الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات وعدم تزويرها تحقيقا لأهداف الثورة، خاصة أن اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة وزير العدل السابق لم تخلص النية نحو تحقيق هذه الأهداف.
