تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عدد من القضايا التي تهدف للإضرار بالأمن الاقتصادي بالبلاد، حيث ضبطت تشكيلا عصابيا تخصص في القرصنة على البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك، وعصابة أنشأت نظاما لتمرير المكالمات كلفت الشركة المصرية للاتصالات خسائر بـ31 مليون جنيه، وتشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات بالجيزة، وآخر للاتجار في النقد الأجنبي غير المشروع في البحيرة.
أخبار متعلقة
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء على سلطان، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم القرصنة على البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك واستخدامها في عمليات شراء.
تبلغ من مسؤولي القطاع القانوني بأحد البنوك المصرية بورود اعتراضات من بعض البنوك الأجنبية لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم في اتمام عمليات شراء لأجهزة إلكترونية لدى إحدى شركات التسويق الإلكتروني (عميلة للبنك) رافضين سداد قيمتها التي بلغت 157 ألف جنيه، لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق احتيالية، واستخدامها على نحو غير مشروع، ما عرض البنك لأضرار مادية.
وأسفرت عمليات الفحص الفني لتلك الوقائع والتحريات التي أجريت بمعرفة إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة، عن تحديد شخصية مرتكبي تلك الوقائع، وهم طالب جامعي وعامل ومدير إنتاج بأحد المصانع، حيث تمكن الأول من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت مستغلا خبرته في استخدامات الحاسب الآلي باتباع أسلوب احتيالي يسمى تصيد البيانات (phishing) بأن يقوم بتقليد صفحات إلكترونية شبيهة لصفحات البنوك ومواقع التسوق على شبكة الإنترنت وإرساله رسائل خادعة لعملاء البنوك والمواقع، طالبا منهم تحديث بيانات حساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية، وحال تلقيه تلك البيانات يقوم باستخدامها مع الثاني والثالث وأصدقائهم على موقع «فيسبوك» بمحافظات مرسى مطروح والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة، في إتمام علميات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال شركات التسويق الإلكتروني بالبلاد عملاء لبنوك مصرية طالبين تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأموريات متزامنة بالقاهرة والإسكندرية، أسفرت عن ضبطهم في أكمنة أعدت لهم حال استلامهم أجهزة طلبوا شرائها مؤخرا بذات الأسلوب، وعثر بحوزتهم على لاب توب و3 هواتف محمولة، جميعها مستولى عليها ويستخدمها المتهمون في ممارسة نشاطهم الإجرامي، وبفحص الأجهزة المضبوطة والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطهم الإجرامي والبرامج المستخدمة.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأن الأجهزة المضبوطة بحوزتهم ضمن متحصلات نشاطهم وباقي الأجهزة قاموا بالتصرف فيها بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
من جهة أخرى، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة، من ضبط شخصين متلبسين بحيازة 28800 ورقة مالية مزورة فئة 200 جنيه و2800 فئة 100 جنيه و5200 فئة 100 دولار و17 ورقة جواز سفر بدون بيانات، وتأشيرات مزورة وجهاز اسكانر وجهاز كمبيوتر وطابعة ليزر وأحبار وآلة تقطيع أوراق، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج.
في سياق متصل، أكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام «عبدالصادق.ع»، 60 سنة، صاحب محل مجوهرات، و«إبراهيم.ح»، 37 سنة، مزارع بالبحيرة، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث أعدت الأجهزة الأمنية كمينا للمتهمين، وضبطت بحوزتهما كميات كبيرة من النقود الأجنبية، واعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.
على جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء قاسم محمد قاسم، من ضبط نظام كامل لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر بطريقة غير شرعية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، تسبب في خسائر مادية للشركة المصرية للاتصالات بمبلغ مالي قدره نحو 31 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة الاتصالات وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على هذا النشاط وهما «عبدالرازق.ع.س»، 31 سنة، و«دادير.ص.ى»، 19 سنة، يحملان جنسية دولة أفريقية، وضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل، و3 أجهزة ماجك جاك، وجهازي راوتر، و5 هواتف لاسلكي، و4 قواعد شحن تليفون لاسلكي، وجهاز لاب توب، و3 أجهزة كمبيوتر، وجهاز DVD، ومبالغ مالية (2500 دولار– 1700 جنيه)، وقدرت الخسائر المبدئية بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بـ31 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
