واجهة مبنى مصلحة الضرائب العقارية مُحطمة فيما تبدو بعض أدوراه محترقة، وذلك نتيجة ما تعرض له المبنى خلال الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية، القاهرة، 7 فبراير 2102. توقفت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين التي استمرت لمدة خمسة أيام بمحيط وزارة الداخلية أودت بحياة عشرة من القتلى، وإصابة المئات، وقام عدد من المعتصمين بعمل حائط بشرى، وكردون من الحواجز الحديدية، لمنع الشباب من العبور إلى الشوارع المؤدية إلى الوزارة مرة اخرى. - صورة أرشيفية
تصوير :
حازم عبد الحميد
كشف محمد حمد الله، رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط واقعة قيام مصلحة الضرائب العقارية بأبنوب بالحجز على عدد 37 مصنعاً ورفع دعاوى قضائية ضد 72 مصنعاً من مصانع منطقة عرب العوامر إحدى المناطق الصناعية بالمحافظة.
أخبار متعلقة
وأضاف حمد الله إننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين والهيئة العليا للتنمية الصناعية لتضرر أصحاب المصانع بالمحافظة من فرض رسوم ضرائب باهظة على المنشأة الصناعية في حين أن 95% من المصانع لم يتم لها التملك.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن فرض رسوم ضرائب عقارية على المستثمرين لأراض تملكها الدولة غير قانوني بالمرة، خاصة وأن المصانع التي تعمل تقوم بدفع ضرائب أرباح تجارية وقيمة مضافة ودمغة ضرائب دخل وتأمينات إجتماعية للعمالة التي تعمل بها بالإضافة إلى الكهرباء والمياه تجارية ورسوم صيانة.
وأضاف حمد الله إنه يجب أن تكون المصانع والأراضي الصناعية وما عليها من إنشاءات التي تعمل ملك للمصنع خاصة وأن أصحابها يستغلونها في التصنيع وليس الإتجار بها لتفرض عليهم ضرائب عقارية خاصة وإن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع يشجع على الإستثمار بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بها بدلاً من نفور المصنعين وغلق مصانعهم وتشريد العمالة بها.
