رهن محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، عودة البورصة باتخاذ الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، عدد من القرارات الخاصة بدعم السوق، مؤكداً أن البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عرضت تلك القرارات عليه بهدف تحديد الموعد النهائي لاستئناف العمل بالبورصة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن البورصة ستعود للعمل الأحد المقبل على أقصى تقدير، خاصة أن استمرار الإيقاف غير مجدي، لكنه يزيد من عمليات هروب الاستثمارات عقب العودة.
وتابع : « لو نعرف موعد الاستقرار لكنا أخذنا قرار بموعد استنئاف العمل بشكل محدد، وبالتالى لا يوجد داعي لاستمرار الإيقاف خاصة لما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية طويلة المدى فيما بعد».
واستبعد عبدالسلام، أن يكون هناك تفكير لإيقاف البورصة مجدداً حالة حدوث أزمات عقب عودتها، قائلاً «المخاطر موجودة والاستقرار لا يمكن تحديد موعد لعودته وبالتالي البورصة ستتأثر بالأحداث الجارية صعوداً وهبوطاً».
وقال عبدالسلام، إن القرارات المعروضة على رئيس الوزراء لدراستها وإتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتمثل القرارات في السماح للشركات بإعطاء مهلة للمستثمرين الحاصلين على ائتمان «كريدت» في عمليات الشراء بالهامش دون مخالفة القانون لأن القانون ولائحته التنفيذية يحدد تلك العملية، بخلاف أن القرار الثاني يخص السماح لاستخدام جزء من أموال صندوق المخاطر غير التجارية في مساندة الشركات في الحالات القاهرية فقط، وتبلغ السيولة المتاحة بالصندوق 850 مليون جنيه.
وكشف عبدالسلام، أن البورصة المصرية في حالة استمرار الإيقاف لمدة 40 جلسة عمل تنتهي في 24 من الشهر الجاري ستكون مهددة بالشطب من مؤشر مورجان ستانلي الخاص بالأسواق الناشئة، بخلاف شطب مؤشرها «داو جونز تايتنز 20 » الذي يضم 20 شركة نشطة بالبورصة المصرية والمنشىء منذ عام 2001 بالتعاون مع كل من «داوجونز» و«ستوكس المحدودة» كجهة عالمية متكاملة لصناعة المؤشرات.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء درس وضع البورصة، الأربعاء، ومن المقرر إعلان القرارات الخاصة بالتعديلات خلال ساعات، بخلاف القرارات المقترحة من الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بشأن عودة السوق فيما يخص الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات والبالغ قيمته 250 مليون جنيه.
على جانب آخر علمت «المصري اليوم»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مازالت تحصر قائمة صناديق الاستثمار الأاجنبية العاملة في مصر بنظام «أوف شور» للوقوف على ملكيتها ومؤسسيها في ضوء البيانات المتواجدة والتي ترسلها الدول المتعاونة في هذا الشان بهدف الحصر الكامل لكافة الصناديق.
وقال مسؤول بالسوق، إن عدد الصناديق الأوف شور المالكة لأسهم في البورصة المصرية نحو 900 صندوق، مشيراً إلى أن هناك 250 صندوق استثمار أرسلوا بيانتهم الكاملة وتم تسجيلها بشكل كامل فيما ينتظر قيام باقي الصناديق بارسال البيانات.
وأضاف أن الصناديق الأجنبية التي لم ترسل بيانتها لن تتمكن من القيام بعمليات بيع أو شراء في السوق عقب عودة البورصة، وفي حالة تنفيذ العملية سيتم تجميدها وعدم تنفيذ التسوية إلا للصناديق المتوافر لدى الرقابة المالية وشركة المقاصة بيانتها.
