أكدت لجنة الصحة النباتية والحيوانية التابعة لوزارة الزراعة خلال اجتماعها، الخميس «الخميس»، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين، أهمية إصدار تشريع موحد يرفع من معايير سلامة الإنتاجين الزراعى والحيوانى خلال مراحل الإنتاج والتداول لأغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير، بينما طالبت مصادر رسمية بضرورة تدخل الدولة لتشديد الرقابة على تداول المحاصيل الغذائية والمنتجات الحيوانية بعد انتشار مخالفات بيع اللحوم الفاسدة ومصنعات اللحوم الفاسدة خلال الشهور الأخيرة.
من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى من خلال تشكيل لجان بيطرية للمرور على أسواق ومحال بيع اللحوم ومنتجاتها، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، وإعادة الانضباط إلى سوق اللحوم بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة. وقرر الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة، تكليف لجان التفتيش على اللحوم بتكثيف متابعة أسواق البيع، والتأكد من تطبيق مجازر الحيوانات بالمحافظات قواعد الصحة العامة والبيئة، فى ظل التوقعات بزيادة أعداد الحيوانات المذبوحة خلال أيام العيد.
وفى سياق متصل، قال الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إنه يجرى حاليا إعداد مقترحات جديدة لتشديد تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية والحيوانية من خلال استصدار تشريع موحد ينظم قواعد الأمان الحيوى والرقابة على تنفيذ هذه المعايير، موضحا أن التشريع الموحد يضع مواصفات وضوابط عمل الوحدات المكونة لنظام الإنتاج الزراعى، بدءا من مدخلات الإنتاج وحتى محطة التعبئة والتصدير. وأشار «سليمان» إلى أهمية تقديم حزمة من المحفزات والعقوبات لتحقيق «الأمان الحيوى»، مع تحديد دور ومهام كل جهة فى الصحة النباتية والحيوانية، والتفرقة بين الإنتاج العضوى والتقليدى، مع مراعاة التدرج فى التطبيق طبقا للظروف المصرية على عدة مراحل مع وضع خطط للمديين القصير والطويل. وأوضح «سليمان» أن مواصفات وضوابط مدخلات الإنتاج تتضمن تحديد نوعية مياه الرى والتقاوى المستخدمة وبرامج التسميد والآلات والمعدات المستخدمة وبرامج مكافحة الآفات والأعلاف والأدوية البيطرية، بينما يطالب بـ«تكويد مناطق الإنتاج من خلال إنشاء نظام للتتبع، وعمل سجلات للمزارع قبل الترخيص باعتمادها رسميا». وأشار إلى أن التشريع الجديد يحدد دور 7 جهات لضمان سلامة الإنتاجين الزراعى والحيوانى، منها: التعاونيات والمعاهد البحثية ومديريات الزراعة والخدمات البيطرية والحجران الزراعى والبيطرى.
