تعكف الإدارة الجديدة للبورصة المصرية على تنفيذ استراتيجية ترتكز على 3 محاور أساسية لتنمية دورها التمويلى فى المدى المتوسط، ممثلة فى العمل على زيادة عمق السوق عبر تنويع وتفعيل أدوات مالية جديدة، وتنشيط ملف الطروحات، بالإضافة إلى رفع مستوى الثقافة المالية سواء للمؤسسات أو الأفراد.
وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة إنه جارى دراسة أبرز الأدوات المالية الداعمة للسوق وتداولاته بهدف توفيرها للمستثمرين بداية من أداة الشورت سيلينج، بالإضافة إلى العمل على إتاحة أسواق (بورصة) العقود، وذلك عبر تعديل تشريعى مستهدف عرضه على البرلمان.
أضاف أن إدارته تستهدف العمل على تنشيط الطروحات من خلال التواصل مع وزارة الاستثمار لطرح حصص من شركات تابعة للدولة بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين فضلاً عن الإعداد حاليًا لخطة ترويجية قوية لعدد من مراكز الاستثمار الرئيسية فى منطقة الخليج وأوروبا وأمريكا خلال العام المقبل، بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين والمؤسسات إلى السوق والاستفادة من جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكشف عن تلقى إدارته نحو 6 طلبات لشركات جديدة، جارى فحصها من قبل البورصة قبل التقدم بطلب قيد رسمى، وتندرج هذه الشركات ضمن قطاعات التجارة والاستثمار العقارى وقطاع التجزئة.
المصري اليوم تحاور«محمد فريد»، رئيس البورصة المصرية
■ قرارات متتالية شهدتها الساحة الاقتصادية مؤخراً فى إطار برنامج شامل للإصلاح، كيف ترى انعكاساتها على وضع البورصة ومناخ الاستثمار فى مصر بصفة عامة؟
- سلسلة القرارات الأخيرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه منذ نوفمبر الماضى جميع محاوره لها تأثير إيجابى على البورصة ومناخ الاستثمار بصورة عامة، لاسيما وأن سوق رأس المال يعتبر صدى سريع ومؤشر قوى للإجراءات الداخلية أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية.
وبصورة عامة انعكس تحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلى فى موازنة الدولة، وإصلاح البيئة التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار واقتراب صدور قانون الإفلاس، على تطور أداء سوق المال خلال الأشهر الماضية، على الرغم من عدم توافق حجم التداولات الحالية والمقدرة بـ 500 مليون جنيه يومياً مع حجم ومقومات السوق الاستثمارية.
■ وماذا عن دور البورصة فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى ومعدلات النمو المستهدفة؟
- دعم قدرة أى اقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة يتطلب وجود قنوات تمويلية قوية وهو ما يقتصر فى مصر على الاقتراض أو الأسهم، وبالتالى تنشيط سوق المال يساهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة عن طريق توفير تمويل لخطط وتوسعات الشركات المستهدفة، وذلك عبر عمليات زيادات رؤوس الأموال والطرح بالبورصة، خاصة فى ظل تراجع معدلات الادخار الحالية من 13.5% إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى.
لذلك سرعة توفير المتطلبات الأساسية لتهيئة مناخ الاستثمار من معالجة السياسة النقدية وسهولة دخول وخروج الأموال، يدعم قدرة البورصة على جذب مزيد من المستثمرين والمؤسسات الخارجية والتوسع فى التمويلات المقدمة لشريحة الشركات المدرجة بها وهو ما ينعكس مرة أخرى على منظومة الاقتصاد ككل.
■ وماذا عن أبرز ملامح استراتيجية عمل البورصة خلال السنوات المقبلة فى ظل هذه المتغيرات؟
- ترتكز استراتيجتنا خلال الفترة الحالية على عدة محاور بداية من العمل على زيادة عمق السوق وتنويع الأدوات المالية المتاحة بدلاً من الاقتصار على أذون وسندات الخزانة، بهدف جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه واستقطاب مزيد من المستثمرين والمؤسسات الخارجية وزيادة شريحة الشركات المدرجة.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى تنشيط ملف الطروحات عبر الترويج الجيد للسوق، وتيسير الإجراءات المتبعة والأدوات المالية المستهدف تفعيلها، ومعالجة ضعف الثقافة المالية سواء للمؤسسات أو الأفراد والتأكيد على أن البورصة أداة للاستثمار طويل الأجل.
■ ما خططكم تجاه استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق لزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب؟
- الآليات القائمة حاليًا بالسوق تتمثل فى آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة بالإضافة إلى آلية الشراء والبيع فى الجلسة التالية بالإضافة إلى الشراء بالهامش، بينما على مستوى الأدوات المتاحة تتمثل فى السندات سواء سندات التوريق أو الشركات المطروحة والتى لا تشهد تداولات مرتفعة بالإضافة إلى الأسهم وصناديق المؤشرات وأخيرًا الصناديق المغلقة.
وخلال الفترة الحالية جارى دراسة أبرز الأدوات المالية الداعمة للسوق وتداولاته بهدف توفيرها للمستثمرين ومنها أداة «الشورت سيلينج» وهى بيع الأوراق المالية المقترضة بهدف تنشيط السوق وخلق مزيد من المرونة والحيوية به والتواكب مع الأسواق المحيطة المطبقة لها مثل السعودية وأبوظبى.
بينما ثانى الأدوات المستهدف إتاحتها هى أسواق (بورصة) العقود على صعيد الأوراق المالية، وذلك عبر تعديل تشريعى مستهدف عرضه على البرلمان.
■ وماذا عن توقعاتك لانعكاس تفعيل آلية الشورت سيلينج على السوق؟
- ستساهم فى دعم وتنشيط السوق، خاصة وأنها أداة حيوية ستمكن من جذب مزيد من المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من فترات انخفاض السوق.
■ وماذا عن توجهات البورصة لتعزيز حماية حسابات المتعاملين؟
خلال الفترة الأخيرة نعمل على زيادة إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، من خلال إلزام لجنة العضوية بالبورصة لشركات السمسرة بإعداد بيان دورى يوضح نسب تركز المبالغ المتاحة للشراء بالهامش لدى كل شركة على مستوى كل عميل وأية مجموعة مرتبطة معه، وأيضاً نسب التركز على مستوى الأوراق المالية المسموح بمزاولة الشراء بالهامش عليها، على أن يتم موافاة إدارة البورصة بهما فور طلبهما.
■ وكيف ترى وضع البنية التكنولوجية لاستيعاب تفعيل أدوات مالية جديدة ؟
- عقدنا اجتماعًا مؤخرًا مع شركة مصر للمقاصة للقيد والإيداع المركزى لمناقشة الملامح الأولى لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لإكمال منظومة الأدوات ونظم التداول المطبقة فى البورصة، والتى تشمل حالياً نظام التعاملات فى ذات الجلسة ونظام الشراء بالهامش.
كما تم الاتفاق على البدء فى تطوير البنية التكنولوجيه والفنية لدعم قدرة تنفيذ برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية بهدف تطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسى فى توفير آليات تسهم فى عملية توفير التمويل للشركات فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن مناقشة خطة تعريف المتعاملين فى الأسواق والشركات العاملة، بهذه الآلية الجديدة من أجل ضمان قدرتهم على التعامل الفعال والأمن بها، وذلك عبر إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وأيضاً الجوانب التنظيمية.
■ وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تعديلات مشروع قانون سوق المال، فما تقييمك لها؟
- بعض تعديلات مشروع القانون تم مناقشتها بالفعل خلال الفترة الماضية عبر طرحها مع أطراف السوق، وخلال الفترة المقبلة نستهدف دراسة باقى التعديلات قبل اعتمادها.
■ الصكوك من ضمن تعديلات القانون تمهيدًا لتفعيلها بالسوق، هل تتوقع سرعة تفعيلها فى ظل وضع السندات الحالى؟
- لاشك أن إتاحة الصكوك فى سوق المال لها أهمية كبيرة بعيدًا عن دور السندات وذلك فى إطار خطط تنويع الأدوات المتاحة بالسوق لجذب شريحة جديدة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية المتعاملة بتلك الأداة، الأمر الذى سينعكس على زيادة معدلات السيولة بالسوق وتنشيط البورصة بشكل عام بأنواعها المختلفة لذلك لابد من استكمال الجانب التشريعى لإتاحتها وهو ما يتم عبر التعديلات الحالية.
■ وما أبرز ملامح استراتيجية البورصة لتنشيط ملف الطروحات؟
- الدورات الاقتصادية للأسواق المالية بصورة عامة عقب تنفيذ سلسلة من الإصلاحات على منظومة الاقتصاد ككل تشهد تحسنًا وتطورًا على صعيد التداولات والنشاط والاهتمام الخارجى بها خلال المدى المتوسط بدعم من الثقة فى استدامة الإجراءات المتبعة.
لذلك فى هذا الإطار لدينا عدد من المحاور الهامة أهمها طرح حصص من شركات تابعة للدولة بالتعاون مع وزارة الاستثمار بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين وبالتزامن مع تفعيل أدوات مالية جديدة تساهم فى زيادة عمق السوق.
■ وهل تدرسون تيسير إجراءات القيد لزيادة الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة؟
- إجراءات القيد فى الأسواق الخارجية أكثر صعوبة من المتبعة فى السوق المصرية، وبصورة عامة تلك الإجراءات تصدر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وسيتم مراعاتها بالتعاون المشترك فى حالة احتياج السوق لذلك.
■ برنامج الطروحات الحكومية وتأخر تنفيذها، هل تعتزم البورصة فتح قنوات اتصال مع الجهات المختصة لتسريع الإجراءات التنفيذية للبرنامج؟
- برنامج الطروحات الحكومية محور داعم للبورصة نحو تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.
وبالفعل هناك تواصل مستمر مع الجهات القائمة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للرد على الاستفسارات المختلفة لإجراءات ومتطلبات القيد بالسوق لتسريع إجراءات طرح شريحة منها تنطبق عليها القواعد، مع استبعاد الشريحة الخاسرة منها.
■ وهل يوجد طلبات حالية لشركات راغبة فى القيد بالسوق؟
- حاليًا معروض أمام لجنة القيد ما يقرب من 6 طلبات لشركات جديدة، جارى فحصهم من قبل البورصة قبل التقدم بطلب قيد رسمى، وهذه الشركات مدرجة بقطاعات التجارة والاستثمار العقارى بالإضافة إلى قطاع التجزئة.
■ 30 شركة مدرجة مهددة بالشطب من البورصة بسبب تدنى نسب التداول الحر عن 5%، ماخططكم للتعامل مع هذه الشريحة غير المتوافقة مع القواعد؟
- أرسلنا خطابات لشريحة الشركات غير المتوافقة مع القواعد والتى تتنوع ما بين تدنى نسب التداول الحر، وعدد المساهمين بالإضافة إلى عدد الأسهم، وذلك فى ضوء التزام البورصة بتطبيق قواعد القيد ومتطلباتها على جميع الشركات، وهناك عدد من الشركات قريبة من التوافق مع القواعد وماضية حاليًا نحو استيفاء عدد المساهمين المطلوب وزيادة أسهمها بالسوق.
كما قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة مخاطبة الشركات التى استنفذت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة المجانية والبالغ عددها 12 شركة، ومطالبتها بمبررات التأخير عن قيد أسهم الزيادة المجانية خلال المهلة المحددة وحثهم على سرعة إتمام الإجراءات، وذلك فى إطار الحرص على حماية مصالح وحقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل السوق بما يسمح برفع كفاءة إفصاح الشركات عن بياناتها ومعلوماتها الجوهرية، فضلًا عن مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءاً على البيانات والمعلومات المتاحة من قبل الشركات.
■ وماذا عن سوق خارج المقصورة وآليات تطويره ؟
- سوق خارج المقصورة ينقسم إلى سوق نقل الملكية وهو ما يشهد عمليات نقل الملكية بين المستثمرين ويتم عبره التحقق من الملكية والأوراق اللازمة، بالإضافة إلى سوق الصفقات والذى يوجد به تداولات، لذلك يمكن النظر إلى خارج المقصورة على أنه إثبات عملية نقل الملكية.
■ وهل هناك ملامح رئيسية لخطط البورصة الترويجية خلال 2018؟ وأبرز الأسواق المستهدفة؟
- جارى الإعداد حاليًا لخطة ترويجية قوية تدعم السوق المصرية وتزيد من تدفق المؤسسات والمستثمرين عبر استعراض الإجراءات والأدوات المستهدف تفعيلها فى السوق، وذلك بعدد من مراكز الاستثمار الرئيسية مثل منطقة الخليج وأوروبا وأمريكا.
ونسعى من خلال هذه الخطة الترويجية الحفاظ على شريحة المستثمرين الحاليين عبر الكشف عن الإجراءات الجديدة لتطوير السوق بالإضافة إلى مخاطبة شريحة المستثمرين التى تخارجت من السوق لاستعراض تطورات السوق ومنظومة الاقتصاد ككل والتطور المتوقع وأخيرًا مخاطبة شريحة المستثمرين غير المدركة للسوق المصرية لجذبهم للسوق.
■ وماذا عن أبرز الفعاليات الدولية المقرر مشاركة البورصة المصرية بها قريبًا؟
- نستهدف المشاركة فى الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للبورصات المقرر إقامته فى العاصمة التايلاندية - بانكوك، خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر المقبل، والذى سيشهد حضور قادة البورصات العالمية وممثلين عن البنك الدولى وهيئات أسواق المال العالمية (الايسكو) ولهذا الاجتماع أهمية كبيرة خاصة وأنه سيركز فى دورته المقبلة على الدور المجتمعى للبورصات فى تعزيز النمو ودور التكنولوجيا الحديثة فى تطوير أداء البورصات وأسواق المال.
■ الاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد ، فما أبرز توجهاتكم المستهدفة لزيادة عدد الشركات ببورصة النيل ؟
- بداية ما يحفز منظومة الاقتصاد هو عملية الإبداع وهو عادة ما يأتى من شريحة الشركات الصغيرة عبر طرح فكرة أو خدمة تشهد اهتمام ومن ثم العمل نحو تحويلها لشكل تجارى، وهذا ما ينطبق على أغلب الشركات العالمية التى بدأت تطورها عبر فكرة وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على دعم منظومة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وهذا الأمر يعكس أهمية دور بورصة النيل فى تمويل توسعات وزيادات رؤوس أموال تلك الشريحة من الشركات لزيادة نموها التدريجى والتأثير فى المنظومة الاقتصادية ككل، وهذا الشق سنؤكد عليه خلال استراتيجيتنا المستهدفة لتطوير وزيادة عدد شركاتها عبر التركيز على شريحة الشركات التى لديها توسعات قوية.
■ وهل سيتم إعادة النظر فى إجراءات ومصاريف قيد تلك الشريحة من الشركات بالسوق؟
- نستهدف إعادة النظر فى مصاريف القيد فى حالة وجود مطالب بشأنها من قبل تلك الشريحة من الشركات، ومن المستهدف التواصل معها فى إطار خطط البورصة الترويجية لتلك السوق.
■ وما هى آخر استعدادتكم لاستضافة الاجتماع السنوى لاتحاد البورصات الإفريقية ؟
- جارى الاستعداد لاستضافة الاجتماع السنوى للبورصات الإفريقية والمقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 19 : 21 نوفمبر المقبل، ونستهدف تعزيز أوجه استفادة البورصة المصرية مع شركائها من القارة وزيادة قدرتها التنافسية عبر محاكاة مختلف التجارب الأخرى.
رئيس البورصة فى سطور
المؤهلات العلمية
■ بكالوريوس التجارة والاقتصاد من جامعة حلوان عام 1999.
■ حصل على العديد من درجات الماجيستير منها ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عام 2002، وماجيستير العلوم الاقتصادية والمالية والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2003، وماجيستير الرياضيات المالية من كلية كاس لإدارة الأعمال فى المملكة المتحدة عام 2008.
■ محاضر غير متفرغ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى منذ عام 2008 .
المناصب التى شغلها
■ خبير اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 1999 : 2002.
■ مدير وحدة أسواق رأس المال فى وزارة الاستثمار 2004 : 2010 .
■ نائب رئيس البورصة المصرية 2010 :2011.
■ الرئيس التنفيذى لشركة «دى كود للاستشارات الاقتصادية والمالية» منذ عام 2012.
■ مستشار فى البنك الدولى منذ عام 2013.
