جولة أردوغان الخليجية.. هامش ضيق لحلحلة أزمة قطر! - صورة أرشيفية
يبدو أن صوت المال اخترق حاجز الصمت السياسى بين مصر وتركيا، وأعلن عن عودة العلاقات بين البلدين تحت شعار «للمصلحة فقط».
أخبار متعلقة
حيث كشفت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين عن تنظيم منتدى أعمال مصرى تركى فى إسطنبول منتصف نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 130 مستثمر من الجانبين فضلاً عن دعوة مسؤولين حكوميين من وزارتى الاستثمار والصناعة فى مصر وتركيا.
يحمل المؤتمر عنوان «هيا نصنع معاً»، ويعد الأول من نوعه الذى يعقد فى اسطنبول منذ اضطراب العلاقات السياسية بين البلدين.
وقال أتيلا أتاسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، إن هناك رغبة جادة لدى المستثمرين الأتراك، لمضاعفة حجم أعمالهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى المشروعات القومية،منوهاً أن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات التركية فى مصر إلى 10 مليارات دولار عام 2022.
وأضاف أنه من المقرر أن يشهد المنتدى عقد جلسات تفصيلية لاستعراض البيئة التشريعية والحوافز المتاحة بكلا البلدين خاصة فى ظل قوانين الاستثمار الجديدة التى تم إقرارها فى مصر وتركيا.
وكشف عادل لمعى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التركى، عن إعلان عدد من الشركات التركية رغبتها للاستثمار فى مشروعات محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التقارب الاقتصادى بين القطاع الخاص فى البلدين لا يعنى زوال «الخلاف السياسى»، وأكد رئيسها على عيسى، أن هناك دوافع لدى رجال الأعمال فى البلدين لمواصلة التعاون وتنميته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عيسى أن هناك 75 ألف عامل مصرى يعملون فى 200 مشروع تركى داخل السوق المصرية، ولا يجوز أن يتم تسريحهم وإغلاق هذه الشركات لوجود خلافات سياسية بين البلدين. وتابع أن قرار الحكومة المصرية بوقف اتفاقية التجارة البحرية بين البلدين «خط الرورو» فى 2015 يعود لعدم تحقيق مصر الاستفادة المتوقعة منها ولا يعود لأى أبعاد سياسية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة عودة العمل بهذه الاتفاقية مع الجانب التركى الذى أعلن رغبته فى استعادة العمل بها مرة أخرى.
وكشفت مصادر حكومية مسؤولة عن وصول حجم الاستثمارات التركية الجديدة التى دخلت السوق المصرى عقب 30 يونيو إلى 275 مليون دولار، حتى مارس 2017، قامت بإنشاء مشروعات جديدة فى قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
وأشارت المصادر إلى استقرار حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2017 عند 1.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بينما زادت الصادرات المصرية للسوق التركية بنسبة 52% خلال هذه الفترة لتسجل 837 مليون دولار مقابل 549 مليوناً فى (يناير – مايو2016).
وأضافت أن واردات مصر من تركيا تراجعت بنسبة 26% لتسجل 890 مليون دولار فى أول 5 أشهر من 2017، مقابل 1.2 مليار دولار فى الفترة ذاتها من 2016.
