أعلن وفد عمال شركة المحلة للغزل والنسيج، عن تعليق الدعوة للإضراب العام في الشركة والذي كان مقرراً له يوم 20 أكتوبر، وذلك بعد لقائهم مساء الخميس، مع الدكتورعلى السلمي، نائب رئيس الوزراء، لحين تنفيذ الاتفاقية وصرف الاعتماد المالي المخصص للشركة بقيمة 75 مليون جنيه بدلاً من 50 مليوناً.
واتفق الطرفان على توفير قيمة الزيادات من صندوق إعادة الهيكلة بمجلس الوزراء بعد اجتماع استمر لمدة ثلاث ساعات وبحضور الدكتور أحمد حسن البرعي، والدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة، ومحسن الجيلاني، رئيس الشركه القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى 15 قيادياً من ممثلي عمال غزل المحلة.
وجاءت الاتفاقية لتحتوي أزمة 22 ألف عامل في الشركة بعد أن فوجئ العاملون مطلع أكتوبر الجاري بعدم صرف الشركة للمخصصات المالية التي التزمت بها الحكومة الشهر الماضي، لزيادة حوافز العمال لـ 220 جنيهاً شهريا وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 120 إلى 210 جنيهات بالإضافة إلى صرف شهر إضافي بداية من17أكتوبرالجاري.
وقال كمال الفيومي أحد القيادات العمالية بشركه غزل المحلة، والقيادي بحزب العمال الديمقراطي تحت التأسيس، إن الدكتور عصام شرف اعتمد القرار بعد الاتفاق علي الموافقة على مطالب العمال خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة السلمي، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بإصدار منشور وإرساله لرئيس الشركه المهندس أحمد ماهر، والبدء في تطبيقه بداية من 17 أكتوبر الجاري.
وأضاف الفيومي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: اعترض العمال علي حضور محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لاجتماعهم مع السلمي، لأنه السبب في تفاقم أزمة العمال، وبعد تأكيده عجز الشركة دفع تكاليف الاتفاق لمدة 6 أشهر مقبلة، إلا أن عودته للاجتماع توضح تلاعبه بالعاملين وتعمد الكذب عليهم والتهرب من مطالبهم المشروعة.
وأوضح الفيومي: تضمن الاتفاق تشكيل لجنة لبحث خطة استراتيجية لتطوير الشركة وصناعة الغزل بشكل عام وهو ما رفض الجيلاني الالتزام به من قبل، مما يعتبر دليلاً إضافياً على رغبته في تدمير الشركة وعدم تطويرها.
واعتبر وائل حبيب، النقابي بالشركة، وأحد قيادات حزب العمال الديمقراطي، تحت التأسيس، أن الاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة يشكل جزءً من مطالب عمال الغزل التي رفعوها علي مدار السنوات الفائتة، مشيراً إلى الاتفاق على اعتماد مبلغ 75مليون جنيه من صندوق إعادة الهيكلة بمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة على أن يتم تطبيقه عند صرف الرواتب الشهرية يوم 17 من الشهر الجاري، وربط صرف الحافز بتعليق الإضراب.
