ضم مدافعون عن حقوق الإنسان وسياسيون أوروبيون وشخصيات عامة أصواتهم إلى صوت المقاومة الإيرانية فى توجيه نداء لتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى مجزرة السجناء السياسيين، التى ارتكبها النظام الإيرانى فى صيف 1988، وأسفرت عن إعدام 30 ألف سجين سياسى، وطالبوا بمحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك النداء خلال معرض أقيم للمجزرة 1988، مساء أمس الأول، بمبادرة من فرانسوا لوغاره، رئيس بلدية باريس المنطقة الأولى، فى مبنى البلدية.
وطالب المشاركون، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، بأن يضعوا على رأس جدول أعمالهم الانتهاكات الصارخة والمنظمة لحقوق الإنسان فى إيران،
ومعاقبة مسؤولى هذه الجرائم ولاسيما مجزرة العام 1988.
ووجهت مريم رجوى، رئيسة المقاومة الإيرانية، رسالة إلى المعرض، أكدت خلالها أنهم علقوا جثامين 30 ألفا من السجناء السياسيين فى المشانق عام 1988 دون أى رد فعل من الحكومات الغربية. وقلت إن ملالى إيران أدركوا أنه لا عقوبة على جرائمهم، فوجدوا الساحة مفتوحة أمامهم لتصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران، وجعلوا الشرق الأوسط يصطبغ بلون الدم.
وطالبت «رجوى» المفوض السامى لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى المجزرة، كما طالبت مجلس الأمن الدولى بتشكيل محكمة خاصة، أو يحيل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لوضع ترتيب لمحاكمة المسؤولين عما وصفته بالجريمة الكبرى، وقالت إنهم ما زالوا يتبوأون مناصب مفصلية فى النظام الإيرانى.
وكان المحافظ إيف بونه، الرئيس السابق لجهاز مكافحة الإرهاب الفرنسى، والسياسى الأسكتلندى استرون استيفنسون، رئيس الجمعية غير الحكومية «الجمعية الأوروبية لحرية العراق» والرئيس السابق للجنة العلاقات مع العراق فى البرلمان الأوروبى، من الشخصيات المشاركة فى المعرض، حيث أعلنوا دعمهم فى كلمات لهم للدعوة الموجهة لزعيمة المعارضة.
واستنكر استرون استيفنسون فى كلمته الزيارة الأخيرة لمسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيرينى إلى إيران، وقال: «أشاد الغرب بروحانى وقالوا إنه معتدل وإصلاحى، على الرغم من إعدام أكثر من 3500 شخص، بينهم 80 امرأة، خلال السنوات الأربع من ولايته الأولى، مما جعل إيران تحتل المركز الأول فى العالم على صعيد تنفيذ الإعدام. وقد تم إعدام مئات الأشخاص حتى الآن هذا العام، بمن فيهم نساء ومراهقون. وقبل 3 أيام من وصول موغيرينى إلى طهران، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مؤلفا من 94 صفحة يسلط الضوء على شبكة القمع التى تنتشر فى إيران وتعرض بالتفصيل حالة حقوق الإنسان الكارثية فى البلاد».
وفى صيف 1988، أصدر روح الله خومينى، مرشد الثورة الإيرانية، فتوى غير مسبوقة فى التاريخ الإسلامى، أعلن فيها وجوب إعدام كل المحتجزين فى سجون البلاد كافة، وهم متمسكون بولائهم لمنظمة مجاهدى خلق الإيرانية المعارضة. وبموجب هذه الفتوى الإجرامية تمت إبادة 30 ألف سجين سياسى خلال عدة أشهر فى مجزرة جماعية. وأودعت لجان الموت فى محاكمات لا تستغرق دقيقة أو دقيقتين كل سجين يرفض إدانة مجاهدى خلق إلى المشانق، وتم دفن الضحايا سرا فى مقابر جماعية.
وأوضحت المقاومة الإيرانية فى بيان، وصلت منه نسخة لـ«المصرى اليوم»، أن المرشد الحالى على خامنئى أراد أن ينصّب عضوا كان فى لجنة الموت بمجزرة 1988 رئيسا لإيران، وهو إبراهيم رئيسى، لكنه خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالى حسن روحانى.
كما عين روحانى فى حكومته الأولى أحد أهم المسؤولين عن المجزرة، وهو مصطفى بورمحمدى وزيرا للعدل، كما قدّم فى حكومته الجديدة وزيرا جديدا للعدل، على رضا آوايى، وهو الآخر من منفذى المجزرة، وكان الاتحاد الاوروبى قد وضع اسمه فى وقت سابق فى قائمة منتهكى حقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، أنهى زعيم المعارضة الإيرانية مهدى كروبى، الذى يخضع للإقامة الجبرية منذ 6 سنوات، إضرابه عن الطعام، مساء أمس الأول، بعد أن وافقت الحكومة الإيرانية على مغادرة عناصر الاستخبارات منزله، غير أن مطلبه المتعلق بتحديد موعد لمحاكمته لم يحظ بالموافقة، حيث لم يتم توجيه أى اتهام له منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية فى منزله عام 2011.
