قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، إن الدولة تحولت إلى منافس قوي للشركات التي تخُطط للعمل في العاصمة الإدارية بتنفيذها وحدات سكنية، تمهيدا لبيعها بأسعار يصعب على المطورين منافستها فيها.
أخبار متعلقة
وأضاف «صبور»، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض ثقة العقاري «TREEX 2017»، الخميس، أن هناك قانون جارى إعداده لتنظيم نشاط الاستثمار العقاري وحل مشاكله، مشيرا إلى أنه لا يوجد خوف من الاستمرار في الاستثمار في قطاع العقارات.
وأشار إلى أن العمل في قطاع العقارات نوع من المغامرة، ولا يوجد إقبال على تأجير الوحدات السكنية كما كان من قبل، والسائد في السوق العقاري هو «التمليك».
وأوضح «صبور» أن حجم الطلب على الوحدات في المدن الجديدة يصل إلى 300 ألف وحدة، وهو طلب مرتفع، مؤكدا أن مصر مناخ جاذب للاستثمار العقاري، بسبب استقرار البيئة، وأنها دولة طالبة للعقارات، فكلما تبني كلما تبيع أكثر، ولكن يجب أن تكون بجودة عالية.
وأكد أن عدم الالتزام بتسليم الوحدات والخدمات يؤثر على بيع الوحدات الخاصة بالمشاريع، وعلى سمعة المطورين.
