قالت صحيفة «معاريف» إن جلسة المصادقة على «صفقة شاليط» التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية قبل أيام شهدت جدلاً كبيراً بين الوزراء، الذين طالبوا باتباع سياسات أكثر تطرفاً ضد الفلسطينيين، الذين يقومون بعمليات ضد إسرائيل، وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من الوزراء قد اقترحوا إدخال عقوبة الإعدام للقانون الإسرائيلي لتطبيقه على من يقومون بعمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، في محاولة لردع من يقومون بتنفيذ تلك العمليات.
ورأى وزير الداخلية «إيلي يشاي» أنه يجب الإفراج عن عدد من الإرهابيين الإسرائيليين، الذين قاموا بعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، وطالب وزير الدفاع، إيهود باراك، ونائب رئيس الحكومة، موشي يعالون، بإقرار سياسات رسمية لمواجهة أي عمليات أسر مستقبلية لجنود إسرائيليين، فيما وصف وزير النقل الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عمليات أسر الجنود الإسرائيليين بأنها مؤثرة أكثر من الدبابات والصواريخ.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن رئيس جهاز الأمن العام الداخلي «الشاباك»، يورام كوهين، قوله إنه لم يكن هناك سبيل سوى المصادقة على «صفقة شاليط» وأضاف: «الصفقة ليست جيدة، ولكن لم يكن هناك سبيل أمامنا لإعادة شاليط سواها»، وأكد «كوهين» أن إسرائيل لم تتعهد لحماس بعدم المساس بالأسرى بعد تحريرهم، وأشار إلى أن «حوالي نصف الأسرى المحررين في الضفة الغربية سيخضعون لرقابة أمنية شديدة، يمنع فيها عليهم الخروج حتى من مدنهم»، وقال «كوهين»: «إن حماس اضطرت، ابتداءً من يوليو الماضي لتلطيف حدة مواقفها، بسبب حالة عدم الاستقرار في سوريا، والحاجة إلى دعم مصري».
