بدت صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والحكومة الإسرائيلية، فى شروط مختلفة عن التى أصر عليها الطرفان فى وقت سابق، «حماس» قبلت بمبدأ إبعاد العشرات من الأسرى إلى قطاع غزة والخارج، كما وافقت على استبعاد قيادات فلسطينية أسيرة، على رأسهم مروان البرغوثى وأحمد سعدات، فضلاً عن قائد كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكرى لـ«حماس»، إبراهيم حامد، وهو ما كانت تعتبره خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه.
إسرائيل من جانبها وافقت على الإفراج عن أسرى من فلسطينيى عام 48 ومن مدينة القدس، مع أنها كانت تعتبرهم داخل حدود دولتها وترفض مجرد الحديث عنهم وليس إطلاق سراحهم، كما أنها ستفرج عن أسرى وصفتهم من قبل بأن «أياديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين».
وأكد محلل الشؤون الإسرائيلية أحمد فياض أن إسرائيل توصلت إلى حقيقة مفادها «أن الخيار الأمنى والعسكرى فى استعادة جلعاد شاليط أصبح غير ممكن، بعد 5 سنوات من الفشل الاستخبارى».
وأوضح لـ«المصرى اليوم» أن الموافقة على الصفقة لقيت إجماعاً واسعاً بين القيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية، معتبراً أن موافقة جهاز الأمن العام «الشاباك» على شروط ومتطلبات الصفقة يعنى أن إسرائيل ضمنت الجوانب الأمنية لها.
وقال «فياض»: «إسرائيل وافقت على الصفقة بالنظر إلى تأمين احتياجاتها الأمنية من خلال إبعاد الأسرى الخطرين إلى خارج حدودها، كما أن لديها قناعة بقدرتها على التخلص من أى فلسطينى يسبب لها مخاوف أمنية مستقبلاً».
ولفت «فياض» إلى رغبة إسرائيل كذلك فى إنجاح الدور المصرى وتحسين علاقتها بمصر بعد الثورة، مؤكداً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد توجيه صفعة قوية للرئيس الفلسطينى بعد رفضه التفاوض مع استمرار الاستيطان وسعيه لإقامة دولة فلسطينية.
وفيما يتعلق بتراجع حماس عن بعض مواقفها السابقة بشأن الصفقة، أشار المحلل السياسى «مخيمر أبوسعدة»، إلى رغبة الحركة فى تحسين علاقتها مع مصر فى ظل الحديث المتكرر عن نقل مكتبها السياسى من دمشق، وشدد فى حديثه مع «المصرى اليوم» على محاولة حماس استعادة الأنظار من جديد بعد التأييد الرسمى والشعبى لعباس بشأن الدولة فى الأمم المتحدة وخطابه التاريخى هناك - على حد قوله - مشيراً إلى سعى الحركة إلى تغيير واقع الحصار الصعب من قبل الاحتلال الإسرائيلى.
