قالت الشعبة العامة لشركات تسويق القطن إن موسم جني محصول القطن انطلق رسميا بالعديد من قرى محافظة الفيوم، فيما رحب القطاع الخاص بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها وزارة الزراعة الخاصة بتنظيم تسويق أقطان الإكثار الزراعي، التي تضمنت السماح لشركات وتجار القطن بالعمل في تسويق التقاوي.
أخبار متعلقة
وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة لشركات وتجار القطن، إن وزارة الزراعة أخطرت القطاع الخاص بالسماح لشركاته وتجارة بالعمل في مجال تسويق القطن، شريطة أن تتقدم كل شركة وتجارة بطلبات خاصة تتضمن استعدادها المالي والفني بالعمل في تسويق أقطان الإكثار والبذرة، لافتا إلى أن ثلث المساحة المزروعة بالقطن سنويا تخصص لأقطان الإكثار والتقاوي وفق الأماكن التي تحددها الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة، ومعهد بحوث القطن.
وأضاف «عياد» أن «لجنة مشتركة يرأسها وزير الزراعة، ومعهد بحوث القطن، ولجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، واتحاد مصدري القطن، والشركة القابضة للقطن، والشعبة العامة لتجار وشركات القطن، ستعكف على وضع الضوابط والمعايير والأسعار التي ستشرف وزارة الزراعة على تطبيقها على مختلف الجهات العاملة في تسويق أقطان الإكثار والبذرة المخصصة للزراعة في كل موسم جديد، لافتا إلى أن المساحة المزروعة بالمحصول خلال الموسم الحالي في حدود 270 ألفا فدانا.
وأشار «عياد» إلى أن الموسم الجديد لجني المحصول بدأ رسميا في محافظة الفيوم، داعيا الحكومة إلى تشديد الرقابة للحد من عمليات حلج القطن بطرق وآلات غير مشروعة «الدواليب» المنتشرة في مختلف المحافظات، حفاظا على أصناف القطن وضمان عدم اختلاط التقاوي.
وأكد أن نظام تسويق القطن يسمح للشركات والتجار بعمل حلقات تسويق للأقطان المتداولة تجاريا، وأخرى المخصصة للإكثار والتقاوي، لافتا إلى أن هناك نحو 280 شركة بما فيها الشركة القابضة للقطن والشركات التابعة لها مسجلة ومعتمدة في نشاط تسويق القطن على مستوى الجمهورية.
واستطرد «عياد»: أن العديد من البنوك العاملة في السوق المصرية أنشأت شركات متخصصة في تسويق القطن، في مقدمتها بنك مصر، الذي يمتلك شركتين للتسويق».
