ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن مسؤولين إسرائيليين يجتمعون مع القيادة المصرية لمناقشة إعادة فتح سفارة القاهرة. وأوضحت أن المحادثات تركز على تحسين أمن السفارة الإسرائيلية في أعقاب إجلاء موظفيها في ديسمبر بسبب تحذير من هجوم محتمل.
ووفقا للصحيفة، وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة، الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول الترتيبات الامنية لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية هناك، التي اغلقت منذ 8 أشهر. وقال مسؤولون إسرائيليون إن المحادثات تحقق تقدما جيدا، ما قد يعنى أن السفير ديفيد جوفرين سيعود إلى القاهرة قريبا.
وقال المسؤولون إن الوفد الإسرائيلي ضم ممثلين عن جهاز الأمن «الشين بيت»، ووزارة الخارجية، بحسب الصحيفة. والتقى الممثلون الإسرائيليون بنظرائهم في المخابرات المصرية، وأجهزة الأمن الداخلي في ذلك البلد ومسؤولين مصريين آخرين.
وذكر المسئولون الإسرائيليون أن محادثات الأحد هي استمرار لعدة جولات جرت حول هذه القضية في الشهور الأخيرة، وفق لما ذكرته «هآرتس». وأوضحوا أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تم التوصل إلى تفاهمات من حيث المبدأ حول تعزيز الترتيبات الأمنية حول مقر السفارة. ويهدف اجتماع الأحد إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى إجراءات أمنية عملية.
وقال أحد المسؤولين لـ«هآرتتس»إن «هناك تقدما إيجابيا في المحادثات». وأضاف: «المصريون يتجهون نحو الموافقة على الطلبات التي قدمتها إسرائيل. والآن، من بين أمور أخرى، نحتاج إلى قرار نهائي من رئيس (الشين بيت) ورئيس الوزراء بأن الترتيبات الأمنية كافية. وسترحب البلدين في حال تم التوصل إلى قرار بعودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، لكن فقط عندما نرى السفير غوفرين هبط إلى أرض مصر يمكننا أن نتأكد أن القرار نهائي».
ووفقا للصحيفة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نهشون، إنه لن يعلق على القضايا المتعلقة بأمن مكاتب التمثيل أو المبعوثين الإسرائيليين في الخارج.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، ياريف ليفين، أرسل، أمس الأحد، إلى الكنيست ميراف ميخائيل، من الاتحاد الصهيوني، لترد على الأسئلة بشأن السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وكانت قد قدمت الاستعلام يوم 5 يوليو، عقب نقاش قامت به في اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بشأن المسائل الاستخباراتية.
وأشار «ليفين»، الذي كان يتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى أنه تم إجلاء السفارة لأسباب أمنية فقط، كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليمات لمسؤولي الدفاع لإعادة موظفي السفارة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن بمجرد أن تحل القضايا الأمنية.
وقال «ليفين»: «في الأشهر التي انقضت منذ إجلاء السفارة، كان مسؤولو وزارة الخارجية وكبار مسئولي الدفاع يعملون مع مسئولي الأمن المصريين لتحقيق هذا الهدف». وأضاف «يبدو أن هذه الجهود تؤتي ثمارها وأن القضية على وشك حلها بطريقة تسمح بعودة السفير وموظفيه إلى القاهرة قريبا».
وذكرت «هآرتس» أن إخلاء السفارة الإسرائيلية، في ديسمبر، يثير مخاوف داخل وزارة الخارجية من تآكل معاهدة السلام مع مصر، مأ أدى إلى مناقشة الأمر قبل بضعة أسابيع من قبل لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست.
وأعلنت عضوة الكنيست، كسينيا سفيتلوفا، (من الاتحاد الصهيوني)، عن قلقها من أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تجري من خلال عدد محدود من الضباط العسكريين من كلا الجانبين والمباحثات الخاصة بين مستشار «نتنياهو»، إسحاق مولهو، مع عدد قليل من كبار المسؤولين المصريين.
وقالت «سفيتلوفا» في رسالة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، آفي ديشتر، ورئيس اللجنة الفرعية، روبرت إيلاتوف: «إن غياب السفير الإسرائيلي في مصر يفسر من قبل الكثيرين على أنه تخلي فعليا عن سفارتنا في القاهرة». وأضافت «أن عدم القدرة على دفع العلاقات التجارية أو الدبلوماسية من هناك يترك هذا المجال فارغا».
وقالت مصادر إن ممثلي وزارة الخارجية الذين حضروا إلى القاهرة أوضحوا أن عدم وجود سفارة عاملة يجعل الحفاظ على العلاقات مع مصر صعبا للغاية.
وأضافت أن اتصالات وزارة الخارجية مع الحكومة المصرية تقتصر على إجراء محادثات مع السفير المصري في تل أبيب وموظفيه.
وقالوا إنهم يشعرون بأن جميع أبعاد العلاقات مع مصر آخذة في التدهور أكثر مما هي عليه في المجال الأمني، وشددوا على أن العلاقات مع مصر لا يمكن أن تستند فقط إلى المصالح الأمنية.
وأعرب ممثلو الجيش ووزارة الاقتصاد والصناعة عن قلقهم إزاء حالة العلاقات مع مصر، واتفقا على ضرورة أن تعمل إسرائيل على إعادة فتح السفارة والعودة إلى حالة العلاقات الدبلوماسية والمدنية والاقتصادية مع مصر، وليس العلاقات الأمنية فقط. وعلى النقيض من ذلك، قال ممثلو مجلس الأمن القومي إنه في حين أنهم يدركون أن هناك العديد من عناصر العلاقة بين إسرائيل ومصر وينبغي توسيعها، فيما يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن العلاقات الدبلوماسية والمدنية مع مصر تمثل أولوية أقل بالنسبة له من العلاقات الأمنية.
وقال مصدر مطلع في الاجتماع «إن ممثلي مكتب رئيس الوزراء قال إن العلاقات الأمنية مع مصر جيدة». «وأشاروا إلى أن الجيش المصري والأجهزة الأمنية تقوم بمعظم العلاقات الخارجية المصرية على أي حال، حتى لو كانت إعادة فتح السفارة مهمة، فإن العلاقة مع الجيش المصري أكثر أهمية».