قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سيد عبدالفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريمهما ١٠ ملايين و١٠٠ ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة ٥ سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، في إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث اقتحام قسم التبين».
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين شاركا في التجمهر المسلح وما انطوى عليه من اقتحام لقسم شرطة التبين، وكانا ممن انصاعوا لنوافير الشر التي أطلقها المحرضون بزعم أنه الجهاد، وما هي إلا ضغينة امتلأت بها صدورهم تجاه جهاز الشرطة ورجالاه، لكونهم القائمين على فض اعتصامي رابعة والنهضة، على نحو جعل السلم العام في خطر.
وأضافت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عادل السيوى وحسن السايس، أنه ثبت لديها انخراط المتهمين في «تجمهر مسلح» ضم قرابة ألف متجمهر، مع علمهما بغرضه المتمثل في اقتحام قسم شرطة التبين بقصد تخريبه والاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من العمل، ونشر الفوضى بقوة السلاح الذي كان بحوزتهم، وذلك ردا على فض قوات الشرطة لاعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013 .
وذكرت الحيثيات، أن المتهمين علما بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات التي شاركا في ترديدها مع بقية المتجمهرين والمعادية لرجال الشرطة، حيث اتجهوا صوب ديوان القسم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والعصي وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مستعرضين قوتهم تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، وملوحين بالعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة التبين مستهدفين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والإضرار بالممتلكات والتأثير في إراداتهم لفرض السطوة عليهم، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم في تجمهرهم تحقيقا للغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه.
وأشارت المحكمة، إلى أن الجرائم التي ارتكبها المتهمين، ثبتت بحقهما من واقع التحريات التي أجراها المقدم ناجي محمد، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من قيامهما وآخرين بالاشتراك في التجمهر واقتحام مبنى القسم والتعدي على القوات وسرقة المنقولات والأسلحة والأحراز المتحفظ عليها وتمكين المتهمين المحتجزين من الهرب وإضرام النيران في المبنى وإحراق سيارات الشرطة.
وأفادت الحيثيات، أن تحريات الرائد عمرو أحمد ناصف، الضابط بقطاع الأمن الوطني، أكدت بدورها قيام المتهم سيد عبدالفضيل حسين بالاشتراك في التجمهر المسلح أمام قسم التبين واقتحامه والتعدي على القوات التابعة له، عقب مشاركته في الدعوات والمسيرات التي دعا إليها أعضاء جماعة الإخوان والمناصرون لهم والتي تضمنت وجوب الانتقام من الشرطة باعتبارها المسئولة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، مرددين عبارة «حي على الجهاد»، وواصفين رجال الشرطة بالقتلة الذين قتلوا إخوانهم.
وقالت إن الوقائع المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها من واقع التحريات وشهادة 27 شاهدا، إضافة إلى ما أقر به المحكوم عليه أمين الهادي عبدالعزيز عطيه بالتحقيقات، وما ثبت من تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقارير المعمل الجنائي والتقارير الطبية للمجني عليهم، ومعاينة النيابة العامة ومعاينة إدارة الأدلة الجنائية، وإفادة النيابة العامة بشأن الأسلحة النارية المضبوطة والمحبوسين الذين تم تهريبهم من القسم، وإفادة الشركة القومية للأسمنت، وتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لفحص الدفاتر والسجلات التي تم إتلافها وحرقها.
وأنهت المحكمة حيثياتها، بأن تلك الجرائم قد وقعت من المشاركين في التجمهر وتنفيذا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادى للأمور، وبذلك تصبح أركان جريمة التجمهر على الوجه الذي عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالي صور المساهمة في الجرائم التي يرتكبها أي من المتجمهرين وتسري في حق جميع المشاركين فيه، بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بأغراضه، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين في التجمهر قد توقعوه.
