قال بحث نشره معهد «كارنيجي» الدولي للسلام، على موقعه الإلكتروني، الخميس، إن الوضع السياسي في مصر الآن «معقد ومتقلب»، لأنه وعلى الرغم من أن 50 حزبًا أعلنت تأسيسها منذ الدعوة للانتخابات نهاية الشهر الماضي، فإن القوى المؤثرة بشكل حقيقي في المشهد السياسي، هي المتظاهرين، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي خلص البحث إلى أنه يريد إعادة تشكيل النظام القديم، بأشخاص مختلفين.
وأضاف البحث الذي وضعته الباحثة مارينا أوتاوي، أنه من غير المؤكد أن ينتج عن هذه التعددية غير المنظمة، دولة ديمقراطية في وقت قصير، إذ إن هناك 4 قوى مختلفة ستحدد مصير الديمقراطية، هي الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحزب الوطني «المنحل» والحركات الاحتجاجية.
وقالت: «إذا حصل الإسلاميون على تمثيل كبير في البرلمان فإن ذلك سيؤجج الصراع، وربما يشجع الجيش على استمرار ممارسة السلطة بشكل علني، وقد تنحي الانتخابات الحركات الاحتجاجية جانبًا بشكل مؤقت أو تدفعها للنشاط من جديد إذا أسفرت الانتخابات عن عودة عدد من رموز النظام القديم».
وصنفت أوتاوي الأحزاب السياسية المصرية إلى نوعين، الأولي حقيقية، حتى لو كانت ضعيفة، وتميل إلى الوسطية رغبة في الحصول على أصوات الناخبين الذين يصعب التكهن بتصرفاتهم في مواجهة خيارات متنوعة، والثانية أحزاب نشأت لترشيح شخصيات معينة للانتخابات، وقالت إن النوع الأخير يمكن تجاهله لأن تجارب الدول الأخرى في المراحل الانتقالية، أثبتت أن مرشحي هذه الأحزاب نادرًا ما يفوزون في الانتخابات.
وأضافت «أصبح الجيش لاعبًا أساسيًا في الحياة السياسية بعد الثورة، والغموض يكتنف تخليه عن السلطة قريبًا، رغم تأكيد أعضاء المجلس العسكري المتكرر أنهم لا ينوون الاستمرار في الحكم»، مشيرة إلى أنه من الصعب قراءة الموقف في ظل استمرار اتخاذ المجلس «قرارات منفردة».
وتابعت «توجد شكوك قوية حول إمكانية ترشح المشير طنطاوي للرئاسة، رغم أن عمره وارتباطه بالرئيس المخلوع حسني مبارك يقللان احتمالية ذلك، والشائعات تقول إن الجيش لن يتخلى عن السلطة، وسيستعيد النظام القديم دون مبارك ونجله جمال.
