فجأة تحول سكان حي «الزيتونة» في رأس سدر بجنوب سيناء إلى مشردين لا يجدون جدرانًا تأوي ضعفهم وهوانهم على الناس. حولت أوناش محافظة جنوب سيناء الحي العامر بالحياة طوال 7 سنوات إلى أنقاض، لأن منازل الأهالي أقيمت على أراض وضع يد، بحسب مسؤولي المحافظة.
لم يجد سكان الحي- أغلبهم من النساء والأطفال- بعد تنفيذ قرار الإزالة أي مكان يؤويهم، إلا أنقاض منازلهم التي ضربوا حولها الخيام. يقول السكان المتضررون، إنهم بنوا منازل على مسمع ومرأى من مجلس مدينة رأس سدر، وأدخلوا المياه والكهرباء أيضًا، واستقروا فيها لسنوات. تسأل تريزا عياد: «لماذا لم يمنعنا أحد من البناء أو يخبرنا أننا مخالفون؟!».
أخبار متعلقة
يتحمل السكان المتضررون عناء السفر أسبوعيًا إلى ديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، التي تبعد عن رأس سدر 300 كيلومتر، على أمل إيجاد حل يحميهم من التشرد والضياع.
تقول تريزا عياد، أرملة وأم لـ5 أطفال: «نعيش على أنقاض منازلنا منذ 3 أشهر.. وضعت كل شقى عمري لبناء هذه المنازل.. أنا متأكدة أن الرئيس لن يرضى بهدم منزل كان يأوي أطفالي». وطالبت تريزا بلجنة محايدة من رئاسة الجمهورية لحل مشكلتهم.
وقالت سوسنا حنا يوسف، إنها تقيم في جنوب سيناء منذ 20 عامًا، ولم تتسلم شقة أو أرض، ولم تستطع شراء أي وحدة سكنية، فقامت بالشراء من البدو ووضعت كل ما تملك في بناء المنزل، وأصبحت الآن مشردة مع أطفالها.
وأضافت هانم إبراهيم أحمد، من المتضررين، أنها تعيش مع أطفالها منذ هدم منزلها في الشارع، رغم أن مجلس المدينة حرر لها محضرًا، وتحول لقضية والمحكمة حكمت لصالحها بالبراءة، إلا أن مجلس المدينة لم يأخذ بالحكم، وهدم المنزل.
من جانبه، أكد اللواء ماجد عامر رئيس مدينة رأس سدر، أن مجلس المدينة نفذ القانون، ومازال يفتح باب تقنين الأوضاع لمن هم على حق، ويملكون مستندات، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء ذات وضع خاص، ولا يمكن أن تترك للتعديات والعشوائيات.
وطالب «عامر» المتضررين من الإزالة بالتقدم في إدارة خدمة المواطنين لدراسة وتقنين أوضاعهم، موضحًا أن كثيرًا من المتضررين خُدعوا عندما بنوا على تعديات، وقاموا بالشراء ممن لا يملكون الأرض.
لكن إيناس جلال، أحد المتضررات، تتساءل إذا كانت الدولة فتحت باب التقنين، فلماذا لم تقنن أوضاعنا واستعجلت هدم منازلنا، وأضافت: «أراضى جنوب سيناء كلها وضع يد، والناس تشتري من البدو بموافقة مجلس المدينة».
