قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصر لديها قطاع مصرفي قوي نجح في الوقوف أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية، وتجاوزت البنوك مشكلات كثيرة بنجاح بسبب تطبيق برامج الإصلاح المصرفي، لافتا إلى أن البنوك قامت بدور كبير في تمويل المشروعات الكبرى والقومية ولاتزال تقوم بهذا الدور، جنبا إلى جنب مع المشروعات الاستراتيجية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأكد «أبوالفتوح»، خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الإثنين، حول «الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول»، على أن البنوك تقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال تمويل المشروعات، ولكن من خلال زيادة إيرادات خزينة الدولة، حيث تعد البنوك من أكبر الممولين لمصلحة الضرائب من خلال كون 35 بنكا في صدارة قائمة أكبر 100 ممول ضريبي في مصر.
وأضاف أن «البنوك ساهمت في إنجاح التجمعات الصناعية، مثل «الروبيكي»، ومجمع صناعة البلاستيك «مرغم» في الإسكندرية وغيرها، بالإضافة إلى دعم مبادرات التصدير والسياحة، حيث تعد البنوك داعما رئيسيا لقطاع السياحة، وستواصل ذلك إلى ما لا نهاية، كما نجحت البنوك في توفير التمويل للعمليات الاستيرادية بشكل كامل منذ تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن حصيلة البنك الأهلي المصري من التنازلات عن الدولار منذ الثالث من نوفمبر الماضي بلغت 5. 12 مليار دولار.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي سيكون لها أثر إيجابي كبير على خفض الأسعار الذي يعتبر المؤرق الرئيسي للمواطن المصري، حيث سيسهم في تحسين الصادرات في زيادة موارد الدولة من الدولار، وبالتالي خفض الأسعار، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي كانت تعاني من النقص خلال الفترات السابقة، مؤكدا أن مصر لديها تجربة ناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف «أبوالفتوح» عن أن البنك الأهلي وفر تمويلا بلغ نحو 40 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2009، ووصلت نسبة التعثر عن السداد في تلك المشروعات إلى 5. 1% فقط، وهو ما يعد نجاحا كبيرا، وشهدت محفظة البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا بنسبة 54% العام الماضي، كما بلغت محفظة البنك في مجال الخدمة المجتمعية 3 مليارات جنيه، شملت مجالات التعليم والصحة وسداد ديون الغارمين وكذلك رعاية المواهب الرياضية.
