قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم عرض مشروعي إنشاء بورصة للسلع والعقود وصكوك التمويل على مجلس النواب في أكتوبر المقبل، وذلك ضمن تعديلات قانون سوق المال التي تم تقديمها للبرلمان.
أخبار متعلقة
وأضاف «عادل»، خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان «الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول»، الإثنين، إنه ولأول مرة في تاريخ مصر سيتم إنشاء بورصة للسلع والعقود كشركة خاصة، بعد موافقة البرلمان على المشروع، لافتا إلى أن مصر لها الريادة في هذا المجال عندما أسست البورصة المصرية في الربع الأخير من القرن الماضي، حيث كانت في الأساس بورصة للسلع قبل أن يتم إغلاقها بقرار سياسي في الخمسينيات.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد دورا غير تقليدي للبورصة المصرية في عملية الإصلاح وتوفير التمويل للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصاد المستهدف في إطار برامج الدولة الإصلاحية، مشيرا إلى دور البورصة المصرية لن يقتصر فقط على كونه مكان لاستثمار المدخرات، بل سيكون منصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى والقومية جنبا إلى جنب مع الشركات حتى يعود لها دورها الريادي في توفير التمويل الذي كانت تقوم به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وأضاف أن «الفترة المقبلة ستشهد عودة للطروحات الحكومية الكبرى واستحداث أدوات تمويلية جديدة، مثل السندات الإيرادية بنظام الشراكة وصكوك التمويل، التي ستعرض على البرلمان في أكتوبر المقبل، كما تسعى البورصة إلى تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر فاعلية في تمويل الشركات حتى لا تكون فقط منصة للتخارج»، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام الشركات بخطط لزيادات رؤوس الأموال خلال 3 سنوات.
