قرر البنك المركزي، الاثنين، مد فترة السماح للبنوك، باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بغرض الاتجار، من اشتراط وجود الغطاء النقدي، المقرر على العمليات الاستيرادية حتى نهاية العام الجاري.
وقال البنك، فى بيان، إنه فى ظل الظروف الراهنة والأحداث التى تمر بها مصر حالياً، تم استثناء جميع عمليات الاستيراد، الخاصة بهذه السلع من الغطاء النقدي، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء، بدون حد أدنى.
ودعا «المركزي»، البنوك إلى منح الائتمان في ضوء الدراسات، التي يجريها كل بنك عن عملائه في هذا الشأن.
فى المقابل طالب مستوردون بضرورة عودة حالة الانضباط والأمان إلى الشارع، بما يساهم في استقرار عمليات الاستيراد والتسويق الداخلي، وقالوا إن هناك تراجعاً ملحوظاً في حجم الاستيراد، خلال الشهرين الماضيين، أرجعوا سببه إلى غياب الأمن، الذي قالوا إنه أدى لزيادة مخاوف المستوردين، على عمليات نقل البضائع.
وقال علاء رضوان، مستورد لحوم وداوجن، إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عمليات الاستيراد خلال الفترة الماضية، نتيجة الظروف التي تمر بها الدولة، خاصة في ظل غياب الأمن.
وأضاف أن بعض المستوردين يواجهون عجزاً في السيولة المالية، نتيجة الوضع الحالي، إلا أن قرار البنك المركزي، بترك تحديد الحد الأدنى للغطاء النقدي لعمليات الاستيراد، سيساهم في مساندة الشركات، بما يعمل على بداية اتجاه الاستيراد للارتفاع وبالتالي تلبية الاحتياجات المحلية من السلع.
وتابع: «قرار (المركزي) سيزيد ثقة الشركات الخارجية في الاقتصاد المصري، في ظل اتجاه بعض الموردين من الخارج، لمطالبة المستوردين بإيداع الغطاء النقدي بقيمة 100 %»، ودعا «رضوان» إلى سرعة عودة الأمن والأمان، حتى لا يحدث عجز شديد في سوق السلع.
وطالب خالد أبوإسماعيل، مستورد، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، بضرورة إرساء عوامل الأمان في الدولة، خاصة أن غياب الأمن كان أحد الأسباب الأساسية، في تراجع معدل الاستيراد، فضلاً على عوامل أخرى منها التخوفات السائدة لدى الموردين في الخارج، بسبب عدم استقرار السوق المحلية.
وقال إن قرار «المركزي» تخفيض الغطاء النقدي، سيساهم فى بداية اتجاه عمليات استيراد اللحوم و الدواجن، إلى الارتفاع، واستدرك أن العودة للمعدلات الطبيعية تحتاج إلى استقرار الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أن «المركزي» كان لابد أن يتخذ القرار في هذا التوقيت، لتأمين احتياجات مصر الغذائية واستقرار أسعار السلع فى السوق.
ودعا أحمد آدم، خبير مصرفي، إلى ضرورة تشجيع عودة صغار المستوردين، خاصة أن هناك قرارات تم اتخاذها منذ سنوات، أدت لخروجهم وقصر عمليات الاستيراد على عدد محدود فى العديد من السلع وكانت السبب الأساسي في استمرار ارتفاع أسعار السلع في السوق الداخلية، رغم تراجعها في السوق العالمية، وأكد أهمية مراعاة زيادة معدلات المنافسة الكاملة، بين جميع المستوردين، بدلاً من المنافسة الاحتكارية، التي كانت سائدة وتتحكم في أسعار السلع.
