قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إيقاف 9 مسؤولين في هيئة الأوقاف والشهر العقاري وهيئة المساحة، 3 أشهر احتياطيا، عن العمل، وذلك على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة الإدارية في واقعة تسهيلهم الاستيلاء على 62 فدانًا و18 قيراطًا في شبرا الخيمة لورثة أحد الأشخاص، والتزوير في محررات رسمية وعرض بيانات وتقارير مخالفة للحقيقة، وإلحاق الضرر بالمال العام بما وصلت قيمته 441 مليون جنيه.
كانت النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها في البلاغ، الذي تقدمت به هيئة الرقابة الإدارية، والذي كشف أن بعض المسؤولين بهيئة الأوقاف المصرية والشهر العقاري وهيئة المساحة سهلوا لورثة محمد توفيق أفندي البكري الاستيلاء على 62 فدانًا و18 قيراطًا و14 سهمًا بحوض الدفري بشبرا الخيمة، وتسجيلها باسم مورثهم بالسجل العيني ببنها، والمملوكة لوزارة الأوقاف باعتبارها وقفًا خيريا باسم وقف السادة البكرية بالحجة الشرعية المؤرخ سنة 1270 هجرية.
واقترن ذلك بجريمة التزوير في المحررات الرسمية وعرض بيانات وتقارير مخالفة للحقيقة والواقع على وزير الأوقاف بتاريخ 16 أغسطس 2007 بما يخالف القرارات الصادرة من هيئة المساحة بقصد تمكين هؤلاء الورثة من الاستيلاء على هذه المساحة وإلحاق ضرر بالمال العام بلغ قيمته 441 مليون جنيه.
وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بوقف المسؤولين المتهمين عن العمل احتياطيا لمدة 3 شهور للتحقيق معهم، وعددهم 9، بينهم مدير الإدارة العامة للأوقاف ومدير عام السجل العيني في بنها بمصلحة الشهر العقاري ورئيس قسم المراجعة والمسائل وفنيو مساحة ورئيس أقسام المساحة، ورئيس مكتب الإصلاح الزراعي في مديرية المساحة ببنها، ورئيس قسم الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون القانونية بمنطقة وسط الدلتا.
يجري التحقيقات المستشار محمد إسماعيل، عضو المكتب الفني للنيابة الإدارية، بإشراف المستشار حماد الجندي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المكتب الفني.
